أسئلة وأجوبة في قانون المسطرة الجنائية وفق مستجدات القانون 03-23 pdf
رغم أن الممارسة المهنية للمفوض القضائي تتركز بالأساس في الميدانين المدني والتجاري (من تبليغ وتنفيذ وإجراءات حجز)، إلا أن الإجراءات الزجرية تعرف تداخلاً وثيقاً مع مهامه واختصاصاته، لا سيما مع التعديلات الجوهرية التي حملها مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03-23.
ويتطرق الملف للمحاول التالية:
أولاً: جهاز العدالة الجنائية والبحث التمهيدي (النيابة العامة والشرطة القضائية)
- العلاقة الوظيفية والإشراف القضائي: حدود رقابة النيابة العامة (وكيل الملك والوكيل العام للملك) على أعمال ضباط الشرطة القضائية، وتقييم أدائهم ومراقبة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية.
- حالات التلبس بالجنايات والجنح: الشروط القانونية الصارمة لتحقق حالة التلبس وفق مستجدات القانون 03-23، والآثار الإجرائية المترتبة عنها (إجراءات التفتيش، حجز أدوات الجريمة، والسرعة الإجرائية).
- ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع: تنظيم مسطرة الاستماع، إلزامية إشعار المحامي، حقوق المشتبه فيهم أثناء البحث التمهيدي، وتوثيق المحاضر بالوسائل السمعية البصرية.
ثانياً: المعاينات في المواد الزجرية وضبط مسرح الجريمة
- إجراءات معاينة الجثث ومسارح الجرائم: الضوابط القانونية الواجب اتخاذها فور وقوع الوفاة المشبوهة أو الجرائم الخطيرة، بتنسيق مباشر بين ممثل النيابة العامة، قاضي التحقيق، والشرطة التقنية والعلمية.
- إثبات الحالة في الميدان الجنائي: الحدود الفاصلة بين المعاينات المأمور بها قضائياً والتي ينجزها المفوض القضائي بأمر قضائي لإثبات ضرر مادي، وبين المعاينات الجنائية ذات الطابع الزجري المحتكرة من قبل ضباط الشرطة القضائية.
- حفظ وتحريز وسائل الإثبات: القواعد الإجرائية الصارمة لتحريز المنقولات وأدلة الجريمة وضمان عدم الإخلال بمسرح الأحداث.
ثالثاً: تنفيذ المقررات القضائية الزجرية والعقوبات المالية
- تنفيذ الغرامات والإدانات المالية: آليات استخلاص الغرامات القضائية، المصاريف والرسوم القضائية، ومآل الرد والتعويضات المدنية المحكوم بها لفائدة الضحايا أو المطالبين بالحق المدني.
- مسطرة الإكراه البدني في الديون الزجرية:
- شروط التطبيق: صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، توجيه الإنذار للمدين دون جدوى، وثبوت عدم إمكانية التنفيذ على أمواله وممتلكاته.
- حالات الإعفاء القانونية: عدم جواز تطبيق الإكراه البدني في ديون التعويض في الجرائم غير العمدية، وفي حالة إثبات العسر المالي وفق المسطرة المعمول بها، أو ضد المدين المتمتع بضمانات شخصية أو عينية كافية.
- السن القانوني والقيود: اشتراط بلوغ المحكوم عليه سن 18 سنة على الأقل وألا يتجاوز 60 سنة، بالإضافة إلى موانع التنفيذ ضد الزوجين معاً أو المرأة الحامل والمرضعة.
- الأدوار المشتركة: دور مصالح كتابة الضبط، الخزينة العامة للمملكة (مصالح التحصيل)، والتأشيرة الإلزامية لقاضي تطبيق العقوبات والنيابة العامة قبل تنفيذ أمر الإيداع في السجن.
رابعاً: الإنابات القضائية وإجراءات التحقيق التكميلية
- الإنابة القضائية الوطنية والدولية: الضوابط المسطرية لإصدار الإنابات من طرف قضاة التحقيق أو المحاكم الزجرية، ونطاق تفويض الصلاحيات لضباط الشرطة القضائية أو قضاة آخرين.
- الأبحاث التكميلية وتقارير الخبرة الجنائية: كيفية تسخير الخبراء القضائيين المعتمدين لإنجاز المعاينات الفنية والتقنية، وحجية التقارير المنجزة في تشكيل اقتناع المحكمة الزجرية.
📥 تحميل الدليل الشامل: أسئلة وأجوبة في قانون المسطرة الجنائية 03-23 بصيغة PDF
(يمكنك تحميل الملف الكامل الجاهز للطباعة والمراجعة عبر الرابط المباشر أسفله)
رابط التحميل:
