
مستجدات منظومة التربية والتكوين كرونولوجيا الاصلاح PDF
كرونولوجيا الإصلاح بمنظومة التربية والتكوين بالمغرب:
يشكل إصلاح منظومة التربية والتكوين في المغرب أحد أعقد الأوراش الوطنية وأكثرها استراتيجية، باعتباره المدخل الأساسي لتحقيق التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة الحديثة. فمنذ فجر الاستقلال، واجهت البلاد تحديات جسيمة تمثلت في ارتفاع معدلات الأمية، والخصاص المهول في الأطر التربوية والإدارية، فضلاً عن إرث تعليمي استعماري اتسم بالتشتت والنخبوية والتفاوت المجالي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق، توالت المحطات الإصلاحية وتعددت المقاربات التشريعية والبيداغوجية والتدبيرية لتجاوز الاختلالات البنيوية ومواكبة التحولات المجتمعية والاقتصادية المتسارعة، ويمكن رصد البدايات التأسيسية لهذا المسار التاريخي من خلال الوقوف عند محطة التأسيس الكبرى الممتدة ما بين سنتي 1956 و1998.
1. مرحلة التأسيس والمبادئ الأربعة (1956 – 1998)
انصبّ مجهود الدولة المغربية غداة حصولها على الاستقلال سنة 1956 على بناء مدرسة وطنية موحدة تكون بديلة عن النظام التعليمي الاستعماري المزدوج والنخبوي، الذي كان يوزع التلاميذ وفق خلفياتهم الاجتماعية والثقافية والدينية بين مدارس أوروبية، وأخرى لأبناء الأعيان، ومدارس حرة، وتعليم تقليدي عتيق. وقد فرض هذا الوضع المعقد ضرورة صياغة عقيدة تربوية وطنية واضحة المعالم تعيد للمدرسة وظيفتها في ترسيخ الهوية الوطنية وتكوين الأطر القادرة على تدبير شؤون الدولة المستقلة، وهو ما تجسد عبر ثلاث محطات رئيسية مترابطة:
أولاً: اللجنة الملكية لإصلاح التعليم (1957) وإرساء المبادئ الأربعة
شكّل إحداث اللجنة الملكية لإصلاح التعليم سنة 1957، وما تلاها من بلورة مشروع إصلاح سنة 1958، اللحظة التأسيسية الأولى للسياسة التعليمية في المغرب المستقل. فقد أرست هذه اللجنة المبادئ الأربعة الكبرى التي ستؤطر السياسة التعليمية الوطنية لعقود طويلة، والتي مثّلت الإطار المرجعي لكل البرامج والمخططات التنموية المتعاقبة، وهي:
- التعميم: ويقصد به ضمان الحق الدستوري في التمدرس لجميع الأطفال المغاربة في سن التمدرس دون تمييز بين الذكور والإناث أو بين الوسطين الحضري والقروي، وذلك عبر توسيع شبكة المؤسسات التعليمية وتوفير البنيات التحتية الأساسية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ.
- التعريب: وهو مبدأ استراتيجي يهدف إلى استرجاع السيادة الثقافية واللغوية عبر جعل اللغة العربية لغة التدريس الرسمية في مختلف الأسلاك التعليمية والمواد الدراسية، وتخليص المدرسة من الهيمنة اللغوية الأجنبية التي كرّستها الحماية.
- التوحيد: ويعني إلغاء تعدد الأنظمة والمدارس التي خلّفتها الحقبة الاستعمارية، وتوحيد البرامج والمناهج الدراسية والشهادات الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويدمج كافة أبناء المغاربة في بوتقة تعليمية وطنية واحدة.
- المغربة: ويروم هذا المبدأ تعويض الأطر التربوية والإدارية الأجنبية بأطر مغربية مؤهلة، وهو ما استدعى إطلاق برامج مكثفة لتكوين المعلمين والأساتذة وإنشاء مراكز وطنية للتكوين البيداغوجي لتأمين الاكتفاء الذاتي من الموارد البشرية.
ثانياً: المناظرات الوطنية ومخططات الإصلاح (1964 – 1985)
مع مرور السنوات الأولى لتطبيق المبادئ الأربعة، اصطدمت الطموحات الوطنية بإكراهات الواقع الديمغرافي والمالي؛ إذ أدى الإقبال الكثيف على التمدرس إلى اكتظاظ الأقسام وتراجع مستوى التأطير، مما أثار نقاشاً سياسياً وتربوياً حاداً حول التوفيق بين الكم والكيف. وقد شهدت هذه الفترة محطات تشاورية وتقويمية بارزة حاولت تصحيح المسار ومراجعة الاختيارات:
- مناظرة المعمورة (1964): جاءت لتقييم الحصيلة الأولية للسنوات الثماني الأولى بعد الاستقلال، حيث كشفت عن صعوبات كبيرة في تنزيل مبدأي التعريب والتعميم بالسرعة المطلوبة نتيجة نقص الموارد المالية والأطر المؤهلة، كما شهدت نقاشاً محتدماً حول وتيرة تعريب المواد العلمية والتقنية وسبل الحفاظ على جودة التحصيل الدراسي.
- مناظرتا إفران الأولى (1970) والثانية (1980): انعقدتا في سياق اجتماعي وسياسي اتسم بتنامي الاحتقان داخل الفضاء الجامعي والمدرسي وتزايد الضغوط الاقتصادية. وركزت أشغالهما على تشخيص أسباب تعثر المنظومة، ولا سيما ارتفاع نسب التكرار والانقطاع الدراسي، وضعف الملاءمة بين مخرجات التعليم وحاجيات سوق الشغل، إضافة إلى البحث عن صيغ لترشيد النفقات العمومية المخصصة للقطاع.
- إصلاح 1985: مثّل هذا الإصلاح محاولة لإعادة هيكلة النظام التربوي برمته وتجاوز الاختلالات البنيوية التي رافقت مرحلة الثمانينيات، خاصة في ظل تطبيق سياسة التقويم الهيكلي التي قلّصت من الاستثمار العمومي في القطاعات الاجتماعية. وقد أعاد هذا الإصلاح تنظيم الأسلاك التعليمية من خلال إحداث التعليم الأساسي الممتد لتسع سنوات (ست سنوات في السلك الأول وثلاث سنوات في السلك الثاني)، يليه التعليم الثانوي بثلاث سنوات متوجة بشهادة البكالوريا، مع تنويع الشعب والمسالك وتوجيه التلاميذ نحو التكوين المهني. ورغم التوسع الكمي الملحوظ في أعداد المتمدرسين وتعميم التعريب في التعليم العام، ظلت المنظومة تعاني من اختلالات عميقة تمثلت في ارتفاع معدلات الهدر المدرسي، خاصة في العالم القروي ولدى الفتيات، وضعف المردودية الداخلية والخارجية للمدرسة العمومية.
ثالثاً: اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم (1994)
بحلول مطلع التسعينيات، بلغت أزمة المدرسة المغربية مستويات مقلقة، حيث أظهرت التقارير الوطنية والدولية تراجعاً حاداً في مؤشرات التنمية البشرية، واستفحال ظاهرة بطالة حاملي الشهادات، وتدني جودة التعلمات الأساسية، فضلاً عن اتساع الهوة بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي. وأمام تفاقم هذه الأوضاع وتزايد الوعي بأن الأزمة لم تعد تقنية أو ظرفية بل بنيوية وشاملة، تم تشكيل اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم سنة 1994، والتي ضمت تمثيلية واسعة لمختلف الحساسيات السياسية والنقابية والفعاليات التربوية والاجتماعية. وقد اضطلعت هذه اللجنة بمهمة تشخيص أعطاب المدرسة المغربية تشخيصاً دقيقاً وشاملاً، ورصد مكامن الخلل في التسيير والبرامج والتمويل، مما أسهم في خلق وعي جماعي بضرورة تجاوز المقاربات الجزئية والظرفية، ومهّد الطريق نحو بلورة توافق وطني شامل حول إصلاح جذري ومستدام للمنظومة مع نهاية التسعينيات.
2. الميثاق الوطني للتربية والتكوين وعشرية الإصلاح (1999 – 2008)
مثّلت نهاية تسعينيات القرن الماضي منعطفاً تاريخياً وحاسماً في مسار الإصلاح التربوي بالمغرب؛ إذ انتقلت الدولة من منطق التشخيصات التقنية والحلول الجزئية المتعاقبة إلى تبني مقاربة تشاركية وتوافقية غير مسبوقة. وقد جاء هذا التحول في سياق سياسي واجتماعي اتسم بانفتاح ديمقراطي وتناوب توافقي، مما فرض جعل قضية التعليم مشروعاً مجتمعياً جامعاً يتجاوز الحسابات السياسية والحكومية الضيقة، ويعالج الاختلالات البنيوية المزمنة التي كشفت عنها تقارير التسعينيات، وفي مقدمتها تفشي الأمية، وارتفاع نسب الهدر المدرسي، وتدني جودة التعلمات، وضعف ملاءمة التكوين لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أولاً: إصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين (أكتوبر 1999) وبناء التوافق التربوي
شكّل إحداث اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين (COSEF) سنة 1999 خطوة تأسيسية لإرساء تعاقد وطني جديد حول المدرسة المغربية. فقد ضمت هذه اللجنة في تركيبتها مختلف الفاعلين السياسيين من أغلبية ومعارضة، والمركزيات النقابية، والخبراء التربويين، وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مما أضفى على مخرجاتها شرعية توافقية واسعة.
وتوجت أشغال هذه اللجنة بإصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين في أكتوبر 1999، والذي اعتُبر بمثابة “دستور تربوي توافقي” يؤطر السياسة التعليمية والجامعية للمملكة. وقد انتظم الميثاق في قسمين متكاملين:
- القسم الأول (المرتكزات الثابتة والغايات الكبرى): حدد الهوية الحضارية للمدرسة المغربية القائمة على ثوابت الأمة، وأكد على إحداث قطيعة بيداغوجية مع الأساليب التقليدية الممركزة حول المدرس والمحتوى المعرفي، وذلك عبر إقرار مبدأ جوهري يرتكز على جعل المتعلم في قلب الاهتمام والتفكير والفعل خلال العملية التربوية التكوينية، وتوفير الشروط الكفيلة بتفتح قدراته الذهنية والنفسية والمهارية، وجعل المدرسة فضاءً مفعماً بالحياة ومنفتحاً على محيطه السوسيو-اقتصادي.
- القسم الثاني (مجالات التجديد ودعامات التغيير): تضمن ستة مجالات كبرى موزعة على تسع عشرة دعامة للتغيير، شملت نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي، والتنظيم البيداغوجي، والرفع من جودة التربية والتكوين، والموارد البشرية، والتسيير والحكامة، والشراكة والتمويل.
ثانياً: العشرية الوطنية للتربية والتكوين (2000 – 2009) والترسانة القانونية والمؤسساتية
لضمان الانتقال من مستوى المبادئ النظرية إلى التنزيل العملي، أُعلن رسمياً عن الفترة الممتدة ما بين 2000 و2009 عشرية وطنية للتربية والتكوين، بوصفها أولوية وطنية ثانية مباشرة بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة. وقد واكبت الدولة هذا الإعلان بتعبئة موارد مالية مهمة، وبإصدار ترسانة قانونية وتنظيمية متكاملة أعادت هيكلة المنظومة إدارياً ومؤسساتياً وبيداغوجياً، ومن أبرز تجلياتها:
1. إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (القانون رقم 07.00)
مثّل صدور القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (AREF) تحولاً نوعياً في تدبير الشأن التربوي؛ إذ نقل التدبير من منطق المركزية المفرطة واللاتمركز الإداري المحدود إلى أفق اللامركزية الجهوية الفعلية. وبموجب هذا النص التشريعي، مُنحت الأكاديميات الجهوية الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وأُنيطت بها مهام إعداد المخططات التنموية الجهوية للتربية والتكوين، وتدبير الموارد البشرية والمالية، والإشراف على البنيات التحتية والتجهيزات، وتنسيق البرامج التربوية بما يستجيب للخصوصيات والحاجيات المحلية لكل جهة.
2. إصلاح التعليم العالي وإرساء استقلالية الجامعات (القانون رقم 01.00)
على مستوى التعليم العالي، شكّل القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ثورة تشريعية وبيداغوجية أعادت صياغة علاقة الجامعة بالدولة وبمحيطها الاقتصادي. وقد أرسى هذا القانون مبدأ الاستقلالية البيداغوجية والعلمية والإدارية والمالية للجامعات، وأحدث هياكل جديدة للحكامة والتدبير التشاركي، وفي مقدمتها مجلس الجامعة ومجلس التدبير. وعلى المستوى البيداغوجي، اعتمد القانون الهندسة البيداغوجية العالمية المعروفة بنظام الإجازة – الماستر – الدكتوراه (LMD) ابتداءً من الموسم الجامعي 2003–2004، وهو نظام يقوم على تنظيم الدراسة في أسدوسات (فصول) ووحدات دراسية متكاملة، وتيسير الجسور والممرات بين المسالك والتخصصات، وتبني نظام الأرصدة القياسية، بما يعزز قابلية تشغيل الخريجين وانفتاح الجامعة المغربية على الفضاء الجامعي الدولي.
3. استكمال الإطار التشريعي لإلزامية التمدرس وهيكلة الأسلاك
بموازاة القوانين المؤطرة للأكاديميات والجامعات، تم إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية مكملة، من بينها القانون رقم 04.00 المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي للأطفال البالغين من العمر ست سنوات إلى تمام خمس عشرة سنة، وإعادة هيكلة أسلاك التعليم المدرسي في إطار مدرسة وطنية موحدة تمتد من التعليم الأولي والابتدائي (ست سنوات) إلى التعليم الثانوي الإعدادي (ثلاث سنوات) ثم التعليم الثانوي التأهيلي (ثلاث سنوات)، مع تقنين التعليم المدرسي الخصوصي وتأطير علاقته بالدولة كشريك في تعميم التمدرس.
ثالثاً: التجديد البيداغوجي والانفتاح الثقافي والرقمي
لم يقتصر ورش عشرية الإصلاح على الجوانب الإدارية والتشريعية فحسب، بل امتد إلى عمق الفعل التربوي داخل الفصول الدراسية من خلال مراجعة المناهج والبرامج وطرائق التدريس، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية:
- اعتماد المقاربة بالكفايات في المناهج الدراسية: تُرجمت اختيارات الميثاق الوطني بيداغوجياً من خلال إصدار “الكتاب الأبيض” سنة 2002، الذي أعاد صياغة المناهج والبرامج التعليمية على أساس المقاربة بالكفايات (Approche par Compétences). وقد هدفت هذه المقاربة إلى تجاوز بيداغوجيا المضامين القائمة على الحفظ والاستظهار السلبي للمعارف الموسوعية، نحو تمكين المتعلم من بناء تعلماته ذاتياً، وتعبئة موارده المعرفية والمهارية والقيمية لحل وضعيات-مشكلة مركبة ومرتبطة بواقع الحياة اليومية والمهنية.
- إدماج اللغة والثقافة الأمازيغية: استجابةً لمقتضيات الميثاق الوطني الداعية إلى الانفتاح على الأمازيغية باعتبارها مكوناً أساسياً للهوية المغربية العريقة، شهدت هذه العشرية إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001، والانطلاق الفعلي في إدماج تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة الابتدائية ابتداءً من الموسم الدراسي 2003–2004، مع إعداد المناهج والكتب المدرسية وتكوين الأطر التربوية المتخصصة في هذا المجال.
- إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم (TICE): وعياً بأهمية الثورة الرقمية في تجويد التعلمات وتحديث الممارسات الصفية، أطلقت الدولة برامج مهيكلة لتجهيز المؤسسات التعليمية بالوسائط المتعددة والربط بشبكة الإنترنت، وعلى رأسها برنامج “جيني” (GENIE) سنة 2005، الذي استهدف تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وتكوين الأطر التربوية والإدارية على توظيف الموارد الرقمية التفاعلية في التدريس والتدبير التربوي.
وهكذا، أسهمت مرحلة الميثاق الوطني وعشرية الإصلاح (1999–2008) في وضع الأسس المؤسساتية والقانونية والبيداغوجية الحديثة لمنظومة التربية والتكوين بالمغرب، وحققت طفرة كمية ملحوظة في نسب التمدرس، غير أن التقييمات الميدانية اللاحقة كشفت عن استمرار تحديات عميقة مرتبطة بجودة التعلمات والتمكن من اللغات وحكامة التنزيل، مما استدعى الانتقال لاحقاً إلى محطات تصحيحية جديدة.
3. المخطط الاستعجالي وإعادة تصحيح المسار (2009 – 2014)
مع اقتراب نهاية العشرية الوطنية للتربية والتكوين، كشف التقرير التحليلي للمجلس الأعلى للتعليم سنة 2008 عن تعثر كبير وملحوظ في بلوغ الأهداف المسطرة في الميثاق الوطني؛ إذ رغم التحسن النسبي في مؤشرات التمدرس الكمي، ظلت المنظومة تعاني من اختلالات عميقة، خاصة على مستوى تعميم التمدرس في الوسط القروي، وتفشي ظاهرتي التكرار والهدر المدرسي، وتدني جودة التعلمات الأساسية، فضلاً عن ضعف التمكن من اللغات الأجنبية ومحدودية مردودية البحث العلمي والتكوين الجامعي. وقد فرضت هذه الحصيلة المقلقة ضرورة التدخل السريع لتدارك التأخر وتصحيح مسار الإصلاح.
- البرنامج الاستعجالي (2009 – 2012): أُطلق هذا البرنامج تحت شعار “من أجل نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين” بميزانية عمومية ضخمة فاقت 43 مليار درهم، كخطة إنقاذ لتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني. وقد توزعت هندسة هذا المخطط على 23 مشروعاً مهيكلاً انتظمت ضمن أربعة مجالات كبرى متكاملة:
- المجال الأول: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 15 سنة، عبر تأهيل المؤسسات التعليمية، وتوسيع العرض المدرسي، ومحاربة الهدر المدرسي من خلال برامج الدعم الاجتماعي (مثل برنامج “تيسير” والمبادرة الملكية “مليون محفظة”).
- المجال الثاني: حفز روح المبادرة والتميز في الثانوية التأهيلية والجامعة، عبر الرفع من جودة التكوينات الجامعية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتطوير شعب التميز.
- المجال الثالث: مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة، ولا سيما تأهيل الموارد البشرية، وتحسين الحكامة والتدبير الإداري والتربوي على المستويين المركزي والجهوي.
- المجال الرابع: توفير وسائل النجاح المالية والتدبيرية اللازمة لضمان التتبع والتقييم المستمر لمختلف المشاريع.
- التقييم وكشف الاختلالات: بعد انتهاء الفترة الزمنية للمخطط، أظهرت التقارير الرقابية والتقييمية اللاحقة — وفي مقدمتها التقرير الخاص للمجلس الأعلى للحسابات وتقارير الهيئات التربوية — محدودية أثر هذا المخطط في تحسين جودة التعلمات الفعلية داخل الفصول الدراسية. ويعود ذلك أساساً إلى هيمنة الهاجس الكمي والتركيز المفرط على البنيات المادية والتجهيزات والصفقات العمومية على حساب الجوانب البيداغوجية وتكوين المدرسين، إلى جانب ضعف آليات الحكامة والتتبع الميداني. وقد أدت هذه الخلاصات إلى دخول المنظومة مرحلة انتقالية (2013–2014) اتسمت بالتوقف للتشخيص الموضوعي وإعادة التفكير الاستراتيجي في مستقبل المدرسة المغربية.
4. الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015 – 2030)
جاءت بلورة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح استجابةً للتوجيهات الملكية السامية، ولا سيما خطابا 20 غشت 2012 و20 غشت 2013، اللذان دعوا إلى إجراء وقفة تقييمية شاملة وموضوعية لمسار منظومة التربية والتكوين، وتجاوز المقاربات الظرفية والارتجالية التي طبعت مراحل سابقة. وبناءً على التقرير التحليلي لتطبيق الميثاق الوطني (2000–2013)، انكبّ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على صياغة تصور إصلاحي بعيد المدى، تُوّج بإصدار وثيقة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015–2030) سنة 2015 تحت شعار جامع ودال: “من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء”.
وتمتد هذه الرؤية على مدى خمسة عشر عاماً، وتتوزع هندستها على أربعة فصول كبرى تتضمن 23 رافعة للتغيير، وترتكز على ثلاث رافعات أساسية متكاملة تشكل جوهر المشروع التربوي الجديد:
- الرافعة الأولى: تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص: تنطلق الرؤية من مبدأ أن الإنصاف هو الشرط الأساسي لنجاح المدرسة المغربية؛ وذلك عبر ضمان الحق في الولوج المعمم والمنصف إلى التربية والتكوين للجميع دون أي تمييز. وتترجم هذه الرافعة من خلال الإلزام الفعلي للتعليم الأولي وتعميمه، والتمييز الإيجابي لفائدة العالم القروي والمناطق ذات الخصاص، وتأمين الحق في التمدرس للأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة عبر إرساء التربية الدامجة، فضلاً عن تعزيز برامج الدعم الاجتماعي والمادي لمحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، وتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية.
- الرافعة الثانية: ضمان الجودة للجميع: تعتبر الرؤية أن التعميم الكمي يظل غير ذي جدوى ما لم يقترن بجودة التعلمات والخدمات التربوية. ولهذا الغرض، دعت إلى تجديد المهن التربوية والتكوينية والرفع من جاذبيتها عبر الارتقاء بالتكوين الأساس والتكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية، ومراجعة المناهج والبرامج والطرائق البيداغوجية لتنتقل من منطق التلقين والشحن إلى منطق بناء الكفايات وتنمية التفكير النقدي والإبداع. كما أكدت على ضرورة النهوض بالبحث العلمي والتقني والابتكار، وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومعالجة الإشكالية اللغوية عبر إرساء هندسة لغوية واضحة تضمن التمكن من اللغتين الرسميتين (العربية والأمازيغية) والانفتاح المتقن على اللغات الأجنبية.
- الرافعة الثالثة: الارتقاء بالفرد والمجتمع: تروم هذه الرافعة ربط منظومة التربية والتكوين بمحيطها السوسيو-اقتصادي والثقافي، وجعلها قاطرة للتنمية المستدامة والاندماج في مجتمع المعرفة. ويتحقق ذلك عبر ملاءمة التكوينات الجامعية والمهنية مع حاجيات سوق الشغل والمهن المستقبلية، وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلوك المدني داخل الفضاء المدرسي والجامعي، وتعزيز التعلم مدى الحياة.
ولضمان تنزيل هذه الرافعات الثلاث، خصصت الرؤية الاستراتيجية فصلاً رابعاً لـ “ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير”، شددت فيه على ضرورة إرساء حكامة تربوية قائمة على التتبع والتقييم المنتظم، وتعبئة الفاعلين والشركاء، وتوفير إطار تشريعي ملزم يضمن استمرارية الإصلاح واستدامته.
5. القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي (غشت 2019)
يُعدّ صدور القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في غشت 2019 (بموجب الظهير الشريف رقم 1.19.113) سابقة تشريعية وتاريخية غير مسبوقة في مسار السياسات العمومية بالمغرب؛ إذ شكّل تتويجاً لمسار التوافق الوطني حول الرؤية الاستراتيجية (2015–2030)، ونقل الإصلاح التربوي لأول مرة من مستوى الوثائق التوجيهية غير الملزمة إلى مستوى التشريع الوطني الملزم لكافة السلطات العمومية والفاعلين التربويين والشركاء. وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا النص القانوني في كونه أضفى طابع الديمومة والاستقرار على اختيارات الإصلاح، وحصّنه من التقلبات السياسية وتغير الحكومات، واضعاً خارطة طريق تشريعية دقيقة تتوزع على عشرة أبواب و59 مادة.
وقد أقرّ القانون الإطار رقم 51.17 حزمة من المقتضيات الجوهرية والمهيكلة التي أعادت رسم معالم المدرسة والجامعة المغربيتين، ويمكن إبراز أهمها في المحاور التالية:
- إلزامية التعليم الأولي وتعميمه وتوسيع نطاق الإلزامية: نص القانون الإطار على جعل التعليم الأولي إلزامياً بالنسبة للدولة والأسر، وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات، مع العمل على دمجه تدريجياً في التعليم الابتدائي ليصبح سلكاً قاعدياً موحداً. وبموجب هذا المقتضى، توسع نطاق التعليم الإلزامي ليشمل الأطفال من سن الرابعة إلى تمام السادسة عشرة، مما يكرس تكافؤ الفرص منذ الطفولة المبكرة ويقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية قبل الولوج إلى التعليم الابتدائي.
- الهندسة اللغوية وإرساء التناوب اللغوي: حسم القانون الإطار الجدل اللغوي الذي رافق المنظومة لعقود، من خلال إقرار هندسة لغوية متوازنة ترتكز على التعددية اللغوية الوظيفية؛ حيث كرّس مكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الأساسية للتدريس، وعزز تدريس اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة، مع العمل على تنمية قدرات المتعلمين في اللغات الأجنبية الأكثر تداولاً في العالم. وفي هذا الإطار، أقرّ القانون مبدأ التناوب اللغوي باعتباره مقاربة بيداغوجية تقوم على تنويع لغات التدريس، وذلك بتدريس بعض المواد والمجزوءات العلمية والتقنية بلغة أو بلغات أجنبية في السلكين الإعدادي والتأهيلي، بهدف ضمان الانسجام اللغوي وتجاوز القطيعة اللغوية التي كانت تواجه الطلبة عند انتقالهم إلى التعليم العالي والتكوين المهني.
- الإنصاف الاجتماعي والتربية الدامجة: ألزم النص التشريعي الدولة بتعبئة كافة الوسائل لضمان التمدرس الفعلي للفئات الهشة وسكان العالم القروي، وذلك عبر مأسسة برامج الدعم الاجتماعي (المنح الدراسية، الإطعام المدرسي، الداخليات، النقل المدرسي، والدعم المالي المشروط للأسر المعوزة)، فضلاً عن إلزامية وضع مخطط وطني متكامل لتفعيل التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، وتكييف البرامج والامتحانات وظروف التمدرس مع خصوصياتهم.
- تنويع مصادر التمويل وضمان الاستدامة المالية: وعياً بأن نجاح الإصلاح رهين بتوفير الموارد المالية المستدامة، أقرّ القانون الإطار مبدأ مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وشدد في المقابل على تنويع مصادر تمويل المنظومة عبر إشراك الجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والقطاع الخاص. كما نص على إحداث صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته، مع وضع إطار قانوني لتقنين رسوم التسجيل والدراسة في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ومراجعة معايير الترخيص لها ومراقبتها.
- تحديث المناهج ونظام التوجيه والحكامة التقييمية: دعا القانون الإطار إلى مراجعة شاملة للبرامج والمناهج والتكوينات، وإرساء نظام جديد للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي يقوم على المواكبة المبكرة والمستمرة للمتعلمين لبناء مشاريعهم الشخصية. وعلى مستوى التدبير، كرّس القانون استقلالية المؤسسات التعليمية والجامعية عبر آلية “مشروع المؤسسة” كإطار للتدبير التشاركي، وأرسى منظومة وطنية متكاملة للتتبع والتقييم الداخلي والخارجي، تقوم على مؤشرات دقيقة لقياس الأداء والجودة، وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان الفعالية والنجاعة في تنزيل كافة أوراش الإصلاح.
6. خارطة الطريق 2022–2026 والنموذج التنموي الجديد (2021 – 2026)
شكّل صدور التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد سنة 2021 منعطفاً مفصلياً في مقاربة إشكالية التعليم بالمغرب؛ إذ وضع هذا التقرير منظومة التربية والتكوين في صدارة الأولويات الوطنية، داعياً إلى إحداث “نهضة تربوية حقيقية” كفيلة بتجاوز أزمة التعلمات التي كشفت عنها التقويمات الوطنية والدولية، والتي أظهرت أن أغلبية التلاميذ لا يتحكمون في المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب عند نهاية السلك الابتدائي. وبناءً على هذه الخلاصات، انتقل الإصلاح التربوي من مرحلة التخطيط التشريعي وإنتاج النصوص المؤطرة إلى مرحلة الأجرأة الميدانية والتركيز المباشر على الأثر الفعلي داخل الفصول الدراسية.
أولاً: خارطة الطريق (2022 – 2026) ورهان الأثر داخل الفصل الدراسي
تجسيداً لتوصيات النموذج التنموي الجديد ومقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خارطة الطريق (2022 – 2026) تحت شعار جامع وواضح: “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”. وقد جاءت هذه الخارطة بمنهجية تدبيرية جديدة تقوم على تحديد أهداف كمية ونوعية قابلة للقياس، والتركيز على المحاور ذات الأثر المباشر على جودة التمدرس.
واستندت هندسة خارطة الطريق إلى ثلاثية متكاملة تشكل ركائز الفعل التربوي اليومي، تتوزع عليها اثنا عشر التزاماً عملياً:
- التلميذ: باعتباره محور العملية التعليمية، من خلال ضمان تعليم أولي ذي جودة، وتوفير مقررات دراسية وكتب مدرسية مركزة على الكفايات الأساسية، وتقديم الدعم التربوي المنتظم لتجاوز التعثرات، فضلاً عن تعزيز الأنشطة الموازية لتنمية مهاراته الحياتية والرياضية والثقافية.
- الأستاذ: بوصفه الفاعل الحاسم في إنجاح التحول البيداغوجي، عبر تجويد التكوين الأساس والتكوين المستمر التطبيقي، وتوفير دلائل بيداغوجية وحقائب رقمية جاهزة تخفف من عبء التحضير، وتحسين ظروف الاشتغال وتثمين المسار المهني.
- المؤسسة التعليمية: باعتبارها فضاءً آمناً ومحفزاً للتعلم، من خلال تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الرقمية، وتعزيز استقلالية الإدارة التربوية، وتفعيل أدوار جمعيات الآباء والشركاء في تدبير الحياة المدرسية.
وقد حددت خارطة الطريق ثلاثة أهداف استراتيجية كبرى يتعين بلوغها في أفق سنة 2026:
- مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس (القراءة، الكتابة، الرياضيات، واللغات) في نهاية السلك الابتدائي.
- مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية الرياضية والثقافية والفنية، لترسيخ التفتح وبناء الشخصية المتوازنة.
- تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، لا سيما في السلك الثانوي الإعدادي وفي العالم القروي، من أجل تحقيق إلزامية التمدرس الفعلية.
ثانياً: مشاريع التحول الميداني والتشريعي في التعليم المدرسي والجامعي
لترجمة أهداف خارطة الطريق إلى واقع ملموس، أطلقت الدولة حزمة من المشاريع المهيكلة على المستويات البيداغوجية والتشريعية والجامعية، من أبرزها:
1. تعميم نموذج “مؤسسات الريادة” وتجديد الممارسات البيداغوجية
يُعدّ مشروع “مؤسسات الريادة” الآلية التنفيذية المركزية لخارطة الطريق في السلكين الابتدائي والإعدادي؛ إذ يروم إحداث تحول شامل داخل المؤسسة التعليمية عبر الجمع بين التأهيل المادي وتجهيز الأقسام بالوسائط الرقمية (المسلاط العاكس والحواسيب)، وبين تبني مقاربات بيداغوجية حديثة أثبتت نجاعتها دولياً:
- مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TaRL): وتُعتمد في مستهل الموسم الدراسي لتشخيص تعثرات التلاميذ بدقة، وتفييئهم حسب مستوى تحكمهم الفعلي لا حسب مستواهم الدراسي، من أجل معالجة الفجوات المعرفية في اللغات والرياضيات عبر أنشطة تفاعلية مكثفة.
- مقاربة التدريس الصريح (Enseignement Explicite): وتُطبّق في تدريس الدروس الجديدة وفق خطوات منهجية واضحة ومنظمة (النمذجة، الممارسة الموجهة، ثم الممارسة المستقلة)، بما يضمن استيعاب جميع التلاميذ للمفاهيم الأساسية ويحدّ من الفوارق داخل القسم.
2. إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية (2023 – 2024)
على المستوى التشريعي والتدبيري، مثّل إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية محطة حاسمة لتجاوز حالة الاحتقان وتوحيد الإطار القانوني والمهني لكافة الأطر التربوية والإدارية. وقد أنهى هذا النظام ازدواجية التوظيف عبر إدماج أطر الأكاديميات الجهوية في سلك الوظيفة العمومية كموظفين نظاميين يتمتعون بنفس الحقوق والضمانات، كما أعاد هيكلة المسارات المهنية، وأحدث درجات جديدة للترقي، وربط التحفيز المادي والمهني بالأداء والمردودية داخل المؤسسات التعليمية، ولا سيما عبر شارة الجودة المرتبطة بمؤسسات الريادة.
3. المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030)
بالتوازي مع إصلاح التعليم المدرسي، أُطلق المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030) بهدف مواءمة الجامعة المغربية مع متطلبات النموذج التنموي الجديد والتحولات التكنولوجية العالمية. وقد ارتكز هذا المخطط على إصلاح بيداغوجي شامل أعاد هيكلة سلك الإجازة وفق هندسة جديدة تعتمد نظام الأرصدة القياسية، وتدمج وحدات إلزامية لتعزيز الإشهاد في اللغات الأجنبية والمهارات الرقمية، إلى جانب إدراج المهارات الحياتية والذاتية (Power Skills) ضمن التكوين الجامعي لتقوية قابلية تشغيل الخريجين. كما أولى المخطط أهمية خاصة لهيكلة البحث العلمي وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية، وتكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه عبر عقود تمويلية موجهة للابتكار والبحث التطبيقي.
خلاصة:
يكشف هذا المسار الكرونولوجي الطويل أن إشكالية التعليم في المغرب لم تكن يوماً أزمة تشخيص أو غياب للرؤى الاستراتيجية، بقدر ما ارتبطت بتحديات التنزيل الميداني، واستقرار الحكامة، وتعبئة الفاعلين التربويين حول مشروع المدرسة العمومية. ومع بلوغ محطة 2026 وما تحمله من رهان تقييم نتائج خارطة الطريق ومؤسسات الريادة، يظل التحدي الأكبر هو ترسيخ ثقافة التقييم المستمر وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان مدرسة مغربية منصفة، دامجة، وقادرة على تأهيل الرأسمال البشري لمتطلبات المستقبل.
رابط التحميل:
