الصلح في الميدان الاجتماعي pdf :

تحميل كتب مجانا في الصلح في نزاعات الشغل: الصلح في الميدان الاجتماعي

لقد اهتم المشرع المغربي كغيره من الدول بالطرق البديلة لحل الخلافات باعتبارها تساهم في خلق عدالة منصفة وسريعة في الزمان و المكان، إما عن طريق التحكيم أو الوساطة أو التصالح والتوفيق في كل النزاعات سواء كانت مدنية أو تجارية أو جنحية أو إدارية أو اجتماعية أو أسرية، لأن ذلك ينصهر في صلب الحداثة القانونية وتطوير أجهزة الأداء القضائي ليستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة ونشر سبل التنمية والاصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد لإرساء دعائم دولة الحق والقانون وسيادة المؤسسات الدستورية.

ولعل أكثر الطرق البديلة وأقدمها تنظيما من قبل المشرع المغربي هو نظام الصلح الذي نظم أحكامه العامة من خلال أقدم قانون بالمغرب وهو الشريعة العامة الذي تفرعت عنه باقي القوانين وذلك بدء من الفصل 1098وانتهاء بالفصل 1116 من قانون الالتزامات والعقود.

وعمل أيضا على تكريس نظام الصلح في مجموعة من القوانين الخاصة، ومن مظاهر ذلك:

– مسطرة الصلح كإجراء جديد داخل قانون المسطرة الجنائية من خلال المادة 41

– إجراء مسطرة الصلح ضمن مقتضيات مدونة الأسرة من خلال المادة 81

– التسوية الودية في إطار مساطر صعوبات المقاولة ابتداء من المادة 548 حتى 595 من مدونة التجارة

– مسطرة الصلح في إطار ظهير التحفيظ العقاري من خلال الفصل 31 منه.

مواضيع مقترحة:

تحميل كتب مجانا في الوسائل البديلة pdf:

– الصلح في قانون المسطرة الجنائية تحميل مجانا pdf

– التطبيق العملي للوساطة الاتفاقية بين صعوبات التنزيل وسبل التفعيل

– مسطرة التحكيم في القانون المغربي pdf

– مسطرة التحكم وفعاليته في تسوية نزاعات الشغل الجماعية تحميل مجانا pdf

– الصلح في حوادث الشغل والأمراض المهنية تحميل مجانا pdf

أما القانون الإجتماعي فيحتل المرتبة الأولى من حيث عناية المشرع به وتنصيصه على مسطرة الصلح، بل الأكثر من ذلك فقد ألزم المشرع المغربي من خلال الباب الرابع من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المعنون بالمسطرة في القضايا الاجتماعية ونص في الفصل 277 من نفس الباب على وجوب محاولة القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف.

وإذا كان من المعلوم أن محور القانون الاجتماعي هي تلك العلاقة التي تربط بين الأجير ومشغله باعتبارها الأصل، فقد عمدت معظم التشريعات الاجتماعية إلى تنظيم علاقات الشغل الفردية سواء عند إبرام عقد الشغل أو أثناء تنفيذه أو عند إنهائه، آخذة بعين الاعتبار البعد الاجتماعي الذي يدافع عنه الأجراء، والذي ينادي بمزيد من ضمانات استقرار علاقات الشغل الفردية.