تحميل pdf التوثيق العصري وفق القانون 32,09

اعداد الطالب الباحث: اغراس البشير

  إن التوثيق العصري هو فن ينظم سير كل معاملة ويبين عناصر كل اتفاقية ويرشد إلى  القواعد المكملة التي تضمن استمرار أثر مفعولها، وتقطع النزاع بين أطرافها، فهو من أهم العلوم التي تدور عليها عجلة الحياة في حماية الحقوق الشخصية واكتساب الحقوق العينية المختلفة.

    وقد اسند المشرع بصفة اصلية ممارسة هذه المهنة للموثق، الذي يمكن تعريفه بانه ضابط رسمي يعمل في إطار حر، مفوض من طرف الدولة لتلقي العقود التي يستلزم القانون أو تريد الأطراف أن تضفي عليها الصبغة الرسمية التي تتمتع بها أحكام السلطة العمومية، وإعطائها تاريخا ثابتا والاحتفاظ بأصولها، وتسليم النظائر التنفيذية والنسخ الرسمية و العادية منها.

     هذا وعرفت مؤسسة التوثيق العصري في المغرب تطورا مهما، بحيث لم يكن لها وجود  قبل عهد الحماية، غير انه وبعد هذا التاريخ ( بعد الحماية الفرنسية على المغرب) اقر المشرع الفرنسي هذه المؤسسة داخل التراب المغربي، بداية عبر التنصيص على ضرورة إنشاء كتابة خاصة في كل محكمة يعهد إليها القيام بمهام التوثيق.

بعد ذلك توالت مجموعة من المناشير الوزارية التي كانت تجسد حقيقة واحدة هي سعي المستعمر آنذاك؛ إلى ترسيخ التوثيق الفرنسي بالمغرب بهدف الاستيلاء على أراضي المغاربة
بطريقة غير مباشرة.
     ويعتبر ظهير 4ماي 1925المقتبس من قانون التوثيق الفرنسي 25 فانتوز السنة الحادية عشر الصادر بتاريخ 16ماي 1803نقطة الانطلاق للتوثيق العصري بالمغرب. غير أنه وبسبب الإشكالات التي أثارها هذا القانون؛ نتيجة اختلاف البنية القانونية والاجتماعية والاقتصادية الفرنسية عن مثيلتها المغربية، كان لابد من إصلاح منظومة التوثيق العصري في بلادنا لتتلاءم والخصوصية المغربية في هذا المجال.

وهكذا تعددت محاولات إصلاح مهنة التوثيق، إلى أن صدر القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق. تم المرسوم رقم 2.12.125الصادر في 25 من ربيع الثاني 1434 الموافق ل 8 مارس ،2013 المتعلق بتطبيق قانون 32.09

  أهمية الموضوع:
لا يخفى على أي باحث في المجال القانوني الأهمية الكبرى التي تحظى بها مهنة التوثيق داخل المنظومة القانونية في بلادنا، فهي مناط تحقيق الأمن التعاقدي، ووسيلة ناجعة للمحافظة على استقرار المعاملات والحفاظ على المراكز القانونية للمتعاقدين. كما تعتبر من المهن القانونية المساعدة للقضاء .المنهج المتبع :سنعمل على الالمام بمحاور هذا البحث المتواضع من خلال اعتماد منهج تحليلي واستنباطي و استدلالي و استقرائي وكذا التاريخي في بعض المواضع.

خطة البحث :

الكتاب الأول : الأساس القانوني لنظام التوثيق العصري.
الكتاب الثاني : اثار الاخلال بأحد أسس صحة محرر الموثق العصري.

 تحميل pdf التوثيق العصري وفق مقتضيات القانون 32,09
تحميل pdf :