ماستر الدراسات القانونية المدنية
.أهداف التكوين:
التكوين في مجال الدراسات القانونية المدنية واعداد اطر كفاة لفائدة القطاع الخاص كالأبناك ، الشركات. وبعض القطاعات الحكومية مثل : ( الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، القضاء، الوكالة القضائية للمملكة، الإدارات العمومية، ، الاوقاف …) والمهن الحرة كمهن التوثيق والمحاماة ومجال الخبرة والاستشارة القانونية .
.المهارات المراد تحصيلها:
تكوين أطر متمرسة في الدراسات القانونية المدنية
.منافذ التكوين:
يخول هذا التكوين الالمام بالمعارف القانونية في مجال القانون المدني باعتبارها العمود الفقري للقانون الخاص بل والقانون بصفة عامة كما يمكن المترشحين من الاندماج في سوق الشغل: تكوين أطر وباحثين وخبراء في مجال العلوم القانونية المدني
يوفر هذا التكوين منافد مهمة للمتخرجين في عدة قطاعات ذات العلاقة
ومنها على الخصوص:
- المحافظة العقارية
- القضاء
- مهن الثوثيق
- الإدارات العمومية
- الشركات
- الأبناك
- المحاماة
- المفوضين القضائيين
- المستشارين القانونيين
.شروط الولوج والمعارف اللازمة:
الدبلومات المتطلبة: الإجازة في الحقوق شعبة القانون الخاص
طرق الانتقاء: دراسة الملف؛ اختبار كتابي؛ مقابلة