تحميل القانون الاطار رقم 51.17 PDF
قانون – إطار رقم 51.17
يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
ديباجة
استنادا إلى مقتضيات دستور المملكة وإلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما صادقت عليها الممل كة
المغربية أو انضمت إليها وتفعيلا لتوصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015 التي أقرها جلالة الملك محمد
السادس نصره الله والداعية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون – إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع، ويلتزم
الجميع بتفعيل مقتضياته ؛
واعتبارا لأهمية ومكانة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا، ونظرا
للأدوار المنوطة بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة، وضمان
الحق في التربية للجميع، بما يجعلها في صدارة الأولويات الوطنية.
واعتبارا لالتقاء إرادات مختلف مكونات الأمة، دولة ومجتمعا، من أجل تمكين المنظومة الوطنية للتربية والتكوين
والبحث العلمي من ترصيد مكتسباتها وتجاوز اختلالاتها وضمان إصلاحها الشامل كي تضطلع بأدوارها على النحو
الأمثل؛
ونظرا لكون التنصيص على مبادئ وتوجيهات وأهداف إصلاح المنظومة في قانون -إطار، من شأنه أن يضمن
التطبيق الأمثل لمستلزماته، ويؤمن استمراريته، باعتباره مرجعية تشريعية ملزمة في اتخاذ النصوص التشريعية
والتنظيمية اللازمة لبلورة الأهداف والتوجيهات والمبادئ؛
وحيث إن التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة لتطبيق إصلاح المنظومة وتتبع تنفيذه وتقييمه المنتظم، تعد، في
تكاملها، ضمانات إضافية لإنجاحه وتحقيق أهدافه؛
وحيث إن جوهر هذا القانون -الإطار يكمن في إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال
البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق
الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.
وحيث إن تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص يستوجب الاستناد إلى مجموعة من الرافعات أهمها:
- تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز؛
- جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر؛
- تخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز
أو الخصاص؛ - ضمان الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة؛
- مواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، ووضع برامج تشجيعية لتعبئة وتحسيس الأسر
بخطورة الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة؛ - العمل على توفير الشروط ال كفيلة بالقضاء على الأمية.
وحيث إن ضمان تعليم ذي جودة للجميع يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من أهمها: - تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير؛
- إعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإقامة الجسور بين مكوناتها؛
- مراجعة المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية؛
- إصلاح التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار؛
- اعتماد التعددية والتناوب اللغوي؛
- اعتماد نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء، يطور الحس النقدي وينمي الانفتاح والابتكار ويربي على المواطنة
والقيم الكونية.
القانون الاطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين
صدر القانون الاطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2019 ، وقد جاء هذا القانون بعد أن قام المجلس بإعداد الرؤيةا لاستراتيجية 2015-2030 من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة و الارتقاء ومن جهة أخرى واصلت الوزارة أوراشها بناء على نتائج وخلاصات هذه المشاورات، فقامت الوزارة بتسطير مجموعة من التدابير التي تكتسي طابع الاولوية والتي تستوجب تنفيذها على المدى القريب والمتوسط.
و خلفا لتجربة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي لم تتم مواكبة مقتضياته بإطار قانوني، يضفي عليها طابع الإلزامية، فقد برزت الحاجة الملحة إلى تعزيز الرؤية الاستراتيجية بمستند قانوني يهدف إلى تأمين استدامة الإصلاح وضمان إلزاميته. و يسمح بتحقيق التعبئة المجتمعية حول أهدافه، وهو ما أوصت بها الرؤية الاستراتيجية، التي دعت إلى صياغة مضمون الإصلاح في قانون يأخذ بمثابة تعاقد وطني ملزم.
يتضمن القانون الاطار 59 مادة مقسمة على 10 أبواب.
قانون – إطار رقم 51.17
يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
رابط التحميل:
شاهد أيضا:
تحميل PDF نماذج مباراة ملحقي الاقتصاد مع التصحيح
تحميل PDF نماذج مباراة الملحقين التربويين مع التصحيح
