مستجدات مشروع قانون القانون الجنائي PDF
لطالما شكلت مراجعة و إصلاح القانون الجنائي مطلبا حيويا ملحا توافقت حوله مختلف الفعاليات القانونية والحقوقية ببلادنا وقد مر على صدوره أكثر من نصف قرن من الزمن يمكن حصرها في 53 سنة تحديدا طرأت خلالها مجموعة من التحولات المؤثرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وظهور صحوة حقوقية غير مسبوقة وإصلاحات تشريعية همت العديد من القوانين أهمها التشريع الأسمى للبلاد وهو إصدار دستور جديد في 2011 .الذي تضمن في ثناياه مبادئ ومستجدات جنائية في غاية الأهمية ، كما أن الظاهرة الاجرامية التي تعتبر محل اهتمام هذا القانون عرفت تطورا خلال هذه المدة وتناميا غير مسبوقا.
هذا ما دفع مجموعة من الفقه إلى محاولة إيجاد تعريف شامل للقانون الجنائي فإذا تطرقنا للمفهوم الواسع فهو ” مجموعة القواعد والنصوص التي تنظم مبادئ التجريم وتحدد الأفعال المكونة للجرائم والعقوبات المقررة لها، كما تنظم إجراءاته البحث والتحقيق ومسطرة المحاكمة وتنفيذ العقوبة المحكومة بها” فحسب هذا المفهوم فهو يشمل قواعد
الموضوع أو القانون الجنائي الموضوعي وقواعد الشكل أي المسطرة الجنائية.
أما المفهوم الضيق يعرف على أساس أنه ” مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المجرمة و الجزاءات المقررة لها عقوبات كانت أم تدابير وقائية “.
وينقسم القانون الجنائي وفقا لمفهومه الضيق إلى قسمين:
▪ القانون الجنائي العام: يتضمن الأحكام والمبادئ العامة للتجريم والعقاب.
▪ أما القانون الجنائي الخاص: فيتضمن مبيانا بمفردات الجرائم والعقوبات المقررة لها، فهو يبين طبيعة الجريمة على حدة ويحدد أركانها وعناصرها وكذا المقترنة بها تشديدا وتخفيفا، فضلا عن بيان الجزاءات المقررة لها نوعا ومقدرا
لقد عرف القانون الجنائي تطورا مهما عبر العصور المختلفة حاكمة في طبيعتها ظروف الزمان والمكان اللذان سايرتهما.
ويمكن التمييز بين ثالث مراحل من التطور مرت بها قواعد القانون الجنائي تتمثل في المراحل السابقة على ظهور الدولة ومرحلة اضطلاع الدولة بمؤسستي التجريم والعقاب والمرحلة الأخيرة تتمثل في مرحلة البحث العلمي أو مرحلة الدراسة الفلسفية للظاهرة الاجرامية.
فيما يتعلق بالمرحلة السابقة على نشوء الدولة فكانت هناك عدالة خاصة تتميز بكون قواعد التجريم والعقاب لم تكن محددة سلفا، بحيث كان القانون الجنائي يتميز بالسلطة التي تتلاءم مع العقلية البدائية الأولى، فالفعل كان يعتبر مجرما بحسب وجهة نظر من استهدفه لذلك كان المتضرر عفويا وتلقائيا إما بنفسه أوعن طريق ذويه.
أما في المرحلة الدينية فقد لعب الدين دورا هاما فيتطور القانون الجنائي فخلال هذه المرحلة أصبحت الجريمة والعقوبة تأخذان مفهوما دينيا فكانت تأخذ تصور على أنها أرواح شريرة تتقمص شخص الجاني وتؤدي إلى غضب الآلهة فكان من الضروري آرائهم بإنزال العقوبة بالجاني تكفيرا عن جريمته.
أما في ما يتعلق بمرحلة اضطلاع الدولة بسلطتي التجريم والعقاب فقد قوي نفوذها وسلطانها وأصبح حقا التجريم والعقاب مظهرا من مظاهر سيادة الدولة ، تستأثر باسم المجتمع دون أي جهة كانت لا سيما رجال الدين.
وقد ابتدأت المرحلة بقيام عهد الحقوق الرومانية لتنتهي بالثورة الفكرية في القرن 18 وسميت بالمرحلة السياسية أو مرحلة اضطالع الدولة بمؤسستي التجريم والعقاب.
أما المرحلة العلمية أو المرحلة التي تم فيها دراسة الظاهرة الاجرامية دراسة فلسفية فكانت ناتجة عن العقوبات القاسية التي كانت مهيمنة أثناء نشأة الدولة وأدت الى اثارة مشاعر المفكرين والفلاسفة في تلك الحقبة الذين انتقدوا الطرق المتبعة في التجريم والعقاب مما أدى إلى ظهور مدارس فقهية مختلفة تتناول بالدراسة و لتحليل موضوع التجريم والعقاب.
وأهمها المدرسة التقليدية بزعامة BECCARIA الفقيه الايطالي وقد ظهرت في النصف الثاني من القرن 18 وقد نددوا فيها باستبداد الحكام والقضاة في التجريم والعقاب وبمظاهر الظلم الاجتماعي وانعدام المساواة أمام القانون.
أما المدرسة التقليدية الحديثة فقد سارت على الخطى التي سارت عليها سابقتها، وتبنت نفس الأساس الذي تقيم عليه المسؤولية والعقاب، وهي جديدة لأنها عمدت إلى صياغة أفكار ومبادئ المدرسة التقليدية على أساس تتوخى التوسط والاعتدال وتنبذ الغلو والتجريد ومن زعمائها نذكر ROSS.
أما فيما يتعلق بتطور القانون الجنائي بالمغرب فيمكن التمييز بين ثالث مراحل ما قبل الحماية حيث كان المجتمع المغربي يعتمد على قواعد الفقه الاسلامي لتنظيم شؤونه الدينية والدنيوية بما فيها الأحكام المتعلقة بالميدان الجنائي، يمكن القول في هذا الصدد أن المغرب قبل 1913 لم يعرف تقنينا جنائيا بالمفهوم الوضعي
أما مرحلة الحماية فتميزت بصدور قوانين مكتوبة أخذت تحل تدريجيا محل أحكام الفقه الإسالمي ، وهذه القوانين جاءت لتحقق بالدرجة الأولى مصالح السلطات الاستعمارية وتستجيب لطموحات رعاياها المقيمين بالمغرب وجاءت هذه القوانين على شكل ظهائر:
➢ ظهير 12 غشت 1912.
➢ الظهير الخليفي الصادر في فاتح يونيو 1914 بتطبيق القانون الجنائي الاسباني في المنطقة الشمالية.
➢ ظهير 15 يناير1925 تطبيقه بطنجة الدولية
➢ ظهير 24 أكتوبر 1953 يقضي بإصدار قانون جنائي مقتبس من القانون الجنائي الفرنسي.
أما مرحلة الاستقلال فتميزت بتكثيف الجهود من أجل توحيد تشريعه الجنائي حيث لعبت جميع النصوص السابقة وهكذا أصدرت بتاريخ 10 فبراير 1959 قانون المسطرة الجنائية تهم القانون الجنائي في 26 نونبر 1962 الذي طبق ابتداء من 17 يونيو 1963
وقد حرص واضعوا هذا القانون الذي لا يزال ساريا إلى وقتنا الحالي على الاستفادة من حصيلة التطور الهام الذي عرفته النظم الجنائية المعاصرة ومحاولة تلافي أوجه النقض والقصور التي كانت تعتري القانون الجنائي لسنة 1953 .
لذلك و لكل هذه الاسباب الى اي حد استطاع المشرع المغربي اثناء وضعه لمشروع القانون الجنائي اعتماد مقاربة حقوقية وحمائية للافراد و ذلك من خلال التنصيص على مجموعة من الجرائم و العقوبات الجديدة تماشيا مع الدستور الجديد و سمو المعاهدات الدولية؟
و للاجابة على هذه الاشكالية، سنعتمد على التقسيم التالي:
المبحث الاول: مستجدات سياسة التجريم
المبحث الثاني: مستجدات السياسة العقابية
رابط التحميل PDF
إقرأ أيضا:
تحميل PDF عروض في القانون الجنائي
تحميل PDF خطاطات وملخصات القانون العقاري
تحميل PDF عروض وملخصات القانون العقاري
