الطرق البديلة لتسوية النزاعات في المادة التجارية PDF

عرض من انجاز طلبة ماستر قانون المنازعات

كلية الحقوق بمكناس

يشهد العالم تحولا واسعا في طبيعة الأنشطة التجارية والاقتصادية التي يمارسها الأفراد والمنشئات، وباتت التجارة الدولية وسيلة اقتصادية تنموية لشتى الدول، بل أصبحت منظومة سياسية وبروتوكولات دبلوماسية تساعد على التفاهم والسلام بين الشعوب، وقد باتت المحاكم الوطنية مكتظة من كثرة ما يعرض عليها من منازعات، نتيجة لاستمرار عملية التنمية في التقدم إلى الأمام وفق مبادئ السوق المفتوحة في توجيه الاقتصاد العالمي لذا أصبح البناء القضائي بحاجة إلى أعوان متخصصين، وطريق بديل للقضاء للفصل في المنازعات
.
وقد عرفت الوسائل البديلة لحل النزاعات اهتماما متزايدا على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، وذلك لما توفره هذه الأخيرة من مرونة وسرعة في البت والحفاظ على السرية وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم.
ونظرا لما تحتله الوسائل البديلة لحل النزاعات من مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، وما شهده العالم منذ نصف قرن وما يزيد من حركة فقهية وتشريعية لتنظيم الوسائل البديلة، سارع المغرب إلى تبني سياسة الوسائل البديلة لحل المنازعات، وذلك من خلال خلق منظومة قانونية تؤطر هذا النظام.

واستجابة لما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس تمت المصادقة على قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية، بعدما تم نسخ وتعويض أحكام الباب الثامن من القسم الخامس من قانون ، وبموجب هذا القانون 5 المسطرة المدنية بقانون 05.08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية نظم المشرع المغربي التحكيم بنوعيه الوطني والدولي، وتم تخصيص الفرع الثالث، الباب الثامن، القسم الخامس لمختلق الأحكام المرتبطة بالوساطة الاتفاقية، بالإضافة إلى مشروع القانون 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، استجابة لتطلعات المستثمرين والتجار.

وعلى ضوء ما سبق فإن موضوع الطرق البديلة لفض المنازعات التجارية يكتسي أهمية كبيرة تبرز من خلال دوره في فض مجموعة من النزاعات التجارية كبديل للقضاء يستمد إرادته من إرادة الأطراف بعيدا من التعقيدات والصعوبات التي قد تواجههم إذا ما سلكوا قضاء الدولة.
ومن تم يمكن طرح إشكالية محورية مفادها:
إلى أي حد يمكن أن تساهم الطرق البديلة لفض المنازعات في تسوية النزاعات التجارية؟

رابط التحميل PDF