الأحكام القضائية المدنية في التشريع المغربي PDF
عرض من انجاز:
طلبة ماستر القانون والممارسة القضائية
كلية العلوم القانونية السويسي
جامعة محمد لخامس
يعتبر قانون المسطرة المدنية من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق، فهو الشريعة العامة للقواعد المسطرية التي تطبق على كافة القضايا باختلاف أنواعها، ما لم يوجد نص خاص.
ومن منطلق الوعي بأهمية العدالة الاجرائية في تحسين جودة الخدمات القضائية ضمانات للمحاكمة العادلة، فقد كان من الضروري الانكباب على مراجعة قانون المسطرة المدنية بهدف تحيين نصوصه لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، وتجسيدا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه التاريخي ل 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء في ستة مجالات ذات أسبقية، حيث دعا جلالته حفظه الله إلى ” الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام”.
وتكريسا لما ورد في الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة نصره الله بتاريخ 8 أكتوبر 2010 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، بتأسيس مفهوم جديد لإصلاح منظومة العدالة يقوم على خلق قضاء “في خدمة المواطن”،
قضاء قريب من المتقاضين يلبي حاجياته بنجاعة وفعالية.
وتنزيلا لمضامين دستور المملكة الصادر في يوليو 2011، والتي تتلاءم في مقتضياتها من المبادئ الدستورية المتطورة الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع وترسيخ مبدأ العلنية والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع.
وتفعيلا لأهداف وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي تؤكد على توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، وتشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات، واستعمال التكنولوجيا الحديثة في تصريف القضايا بالمحاكم.
ومراعاة لما تم تحقيقه من مكتسبات منذ دخول قانون المسطرة المدنية لسنة 2013 حيز التطبيق، مرورا بالإصلاح القضائي لسنة 1974 وما لحقه من تعديلات واكبت تطور التنظيم القضائي، وما أعقبه من إحداث لمحاكم متخصصة
إدارية وتجارية، علاوة على صدور نصوص تشريعية حديثة فرضت الملائمة معها.
وبناء على الاعتبارات المشار إليها أعلاه، فإن المشروع الجديد يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم بغية بناء صرح قضاء سريع، عادل، فعال، ليتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات وتوفير مناخ ملائم في تحقيق التنمية
المنشودة.
رابط التحميل PDF
إقرأ أيضا:
تحميل PDF عروض في القانون الجنائي
تحميل PDF خطاطات وملخصات القانون العقاري
تحميل PDF عروض وملخصات القانون العقاري
