قراءة في النظام الأساسي لكتابة الضبط PDF

إن الحدیث عن تطویر وتجوید عمل المحاكم دون استحضار العنصر البشري الذي یشكل أساسھا لابد و أن یكون مصیره الفشل، وارتباطا بذلك فإن الاھتمام بالعنصر البشري في منظومة العدالة تكوینا و تخلیقا وتحفیزا، قد یشكل مفتاحا لإنجاح ذلك.
فبالإضافة إلى الجھاز القضائي، باعتباره محور رئیسي في عمل المحاكم، إلا أن مكانته ھذه، لن تكتمل إلا بمساعدة أجھزة أخرى من بینھا جھاز كتابة الضبط، حیث إن نظام عمل المحاكم وطرق سیره مرتبط بالأساس بالدور الذي تضطلع به كتابة الضبط، والذي یعتبر حجر الزاویة في بناء ھذه المحاكم.
ھكذا، فقد شھدت الحضارات القدیمة مؤسسة كتابة الضبط، ففي الحضارة الیونانیة كانت وظیفة ھذه المؤسسة – أي كتابة الضبط – تعرف باسم : « scrib « وقد كانت مھمته ھي الكتابة والنسخ، ولم یكن یقبل في شغل ھذه الوظیفة إلا من كان مواطنا حرا مخلصا، وله أھلیة معترف بھا ویجب أن یتمتع بتقدیر العامة

وفي أواسط القرن العشرین وبموجب قانون 1948/03/20 تم تمكین النساء من ولوج وظیفة كتاب الضبط في محكمة النقض الفرنسیة؛ كما تم تعدیل الشواھد الواجب الحصول علیھا لولوج وظیفة كتاب الضبط، حیث یجب الحصول على الإجازة في الحقوق أو ما یعادلھا أو الحصول على شھادة من المدرسة الوطنیة للإدارة، وفي سنة 1974 تم خلق مدرسة وطنیة لكتابات الضبط یوجد مقرھا بمدینة Dijon

وفي المغرب، وبالضبط أثناء فترة الحمایة، فقد اعتبر قانون المسطرة المدنیة، ، حیث تصمن ثمانیة فصول 10 آنذاك، كأول قانون أخرج مؤسسة كتابة الضبط إلى الوجود . وفي سنة 1946 نظم المشرع المغربي سلك موظفي كتابة الضبط 11 للتعریف بھذه المؤسسة 12 ووضع نظامھم الأساسي بمقتضى ظھیر 1947

وبعد حصول المغرب على استقلالھ، صدر مرسوم بتاریخ 07 دجنبر 1959 ، توحدت بموجبه النظم الأساسیة لموظفي كتابة الضبط بمحاكم المملكة، وفي 26 ینایر 1965 ،صدر الأمر الملكي الذي تم بموجبه توحید كتابات الضبط وكتابات النیابة العامة بمقتضى المنشورین الوزیرین 222 و223 .ثم صدر بعد ذلك المرسوم الملكي بتاریخ 02 فبرایر 1967 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم.
وفي 13 یولیو 1974 صدر الظھیر الشریف بمثابة قانون المتعلق بالتنظیم القضائي للمملكة، ونص في الفصول 2 و6 و10 منه على أن المحاكم الابتدائیة ومحاكم الاستئناف والمجلس الأعلى (محكمة النقض حالیا)، تتألف بالإضافة إلى القضاة والنواب من كتابة الضبط وكتابة النیابة العامة.
وخلال سنة 1979 وبعدھا، صدرت مجموعة من المناشیر تھم التنظیم الھیكلي لكتابة .وبتاریخ 14 سبتمبر 2011 ،خرج المشرع بمرسوم رقم 473.11.2 بشأن النظام 13 الضبط 14 الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط

تعریف كتابة الضبط

ویقصد بكتابة الضبط سلك من الموظفین لدى كل محكمة ویتكون ھذا السلك من ، كما یذھب 15 كاتب ضبط رئیس مصلحة یساعده كتاب ضبط وأعوان لھذه الكتابة إلى أن كتابة الضبط والأعوان یقومون بالوظائف القلمیة والأعمال الإداریة 16 البعض المنصوص علیھا في القانون كقبول الدعوى التي ترد على المحكمة وتقییدھا في السجلات
المخصصة وتوجیه الاستدعاءات وتصفیة الرسوم القضائیة وتثبیت ما یصدر عن المحاكم من أحكام وقرارات في محضر الجلسة.
إلى أن كتاب الضبط یعتبرون موظفین عمومیین 17 وفي نفس السیاق یذھب البعض یخضعون لقانون الوظیفة العمومیة وھم من مساعدي القضاء ویضطلعون بعدة مھام مرتبطة بالقضاء.
فكاتب الضبط، یعتبر محور مؤسسة الجھاز القضائي، وتتوزع أعماله بین ما ھو قضائي وإداري، وھو كما سبق الذكر موظف عمومي یقوم بعدة مھام ویقع على عاتقھ تسییر جھاز كتابة الضبط كجھاز إداري تابع للدولة، فاكتسابه صفة الموظف العمومي تجعله یضطلع بعدة أعباء ویتحمل عدة مسؤولیات لأنھ یعمل في خدمة الدولة لأداء مصلحة عامة
للأفراد.
والدولة لن تتمكن من إدارة مرافقھا (المحكمة) وتوفیر الخدمات لمواطنیھا إلا عن طریق موظفیھا العمومیین، ومن بینھم بطبیعة الحال كتاب الضبط الذین تستعین بھم الدولة لإدارة مرفق العدل

ویعرف بعض الفقه الوظیفة العمومیة بأنھا: (مجموعة من الواجبات والاختصاصات التي تسندھا السلطة المختصة إلى من تتوفر فیھم شروط تقلدھا)

أما الموظف العمومي فھو ((ذلك الشخص الذي یشغل الوظیفة بما لھا من حقوق، ؛ ولا یخرج كاتب الضبط وما علیھا من واجبات في إطار ضوابط وقواعد قانونیة محددة))

عما جاء في التعریف السابق، حیث إنھ لابد أن تتوفر فیھ بعض الشروط لیعتبر موظفا عمومیا. وتجدر الإشارة أن كاتب الضبط یخضعون إلى نصوص خاصة، بالإضافة إلى مرسوم رقم 473.11.2 صادر في 15 من شوال 1432) 14 سبتمبر 2011 (بشأن النظام الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط)

بعد ھذا التقدیم، یثار التساؤل وفق الإشكالیة التالیة:

إلى أي مدى تمكن جھاز كتابة الضبط بتنظیمھ القانوني والھیكلي، من إبراز أھمیته داخل مرفق القضاء، وكذا المھام المنوطة به؟
لمحاولة وضع مقاربة لھذه الإشكالیة، ارتأینا التقسیم التالي:

المبحث الأول: التنظیم القانوني لجھاز كتابة الضبط والشروط المتطلبة للعمل فیه.

المبحث الثاني: التنظیم الھیكلي لجھاز كتابة الضبط ومھامه

رابط التحميل PDF