مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية وفق آخر التعديلات pdf
مقدمة
لقد أصبح الحديث عن الوسائل البديلة لحل المنازعات يكتسي أهمية كبيرة في الوقت الراهن، باعتبارها إحدى الأدوات القانونية لتسوية النزاعات بشكل متميز وسريع في الزمان والمكان، ولكونها أداة إستراتيجية لإعادة بناء العلاقات المتوترة بين الأطراف المتنازعة، بحيث تسهم في خلق جو من العدالة والإنصاف، و حل كل النزاعات كيفما كانت طبيعتها محلية أو دولية، وبمختلف ميادين الحياة، سواء كانت تجارية أو مدنية، أو ادارية…
إن الطرق البديلة لتسوية المنازعات ليست آلية جديدة، وإنما هي قديمة قدم الانسانية، وكانت موجودة وفعالة عبر العصور, لكن الجديد هو ضرورتها في وقت يحتاج إليها الجميع في مختلف المستويات والمجالات.
ومن بين الوسائل البديلة لتسوية النزاعات نجد الصلح والتحكيم والوساطة والتفاوض …
وقد أخذ التشريع المغربي بالتحكيم انطلاقا من قانون المسطرة المدنية لسنة 1913 وتحديدا في بابه الخامس عشر من الفصل 524 إلى الفصل 543 والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها المغرب، ويتعلق الأمر باتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، بتاريخ 10يونيو 1958واتفاقية واشنطن لعام 1965 الخاصة بتسوية الخلافات الراجعة للاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، والإصلاح القضائي بموجب ظهير شريف بتاريخ 28 شتنبر 1974 لقانون المسطرة المدنية.
رغم أن هذا الأخير لم يتعرض للوساطة كوسيلة بديلة لفض المنازعات، ولم ينظم التحكيم الدولي، ولم يلم بكل قواعد التحكيم، غير أن العمل القضائي وتوقيع اتفاقية مراكش {منظمة التجارة العالمية } يناير 1995إضافة لصدور القانون رقم 18.95بمثابة ميثاق الاستثمار، كانت وراء صدور القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.
والقانون رقم 08,05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية سيعرف عدة مستجدات بموجب مشروع القانون رقم 97,15
إقرأ أيضا: تحميل pdf بحوث في الوسائل البديلة لتسوية النزاعات
إقرأ أيضا: تحميل pdf الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في التشريع المغربي
إقرأ أيضا: تحميل pdf دليل الوساطة بالمغرب
مشروع قانون رقم 95,17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
كما صادق عليه مجلس المستشارين في 1 فبراير 2022
يتضمن مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية 105 مادة
- 85 مادة حول التحكيم بنوعيه الداخلي والخارجي من 1- 85
- 14 مادة حول الوساطة الاتفاقية من 86 – 100
- 5 مواد أحكام انتقالية من 101 الى 105
مفاهيم واردة بالمشروع:
يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
. “التحكيم”: عرض نزاع على هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم؛
– “الهيئة التحكيمية”: المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛
– “نظام التحكيم”: كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم؛
– “التحكيم المؤسسي”: التحكيم الذي ينظمه مركز أو مؤسسة دائمة للتحكيم؛ . “التحكيم الخاص”: التحكيم الذي يجري خارج إطار التحكيم المؤسسي؛
– ” الحكم التحكيمي”: الحكم الذي يصدر عن محكم أو هيئة أو مؤسسة تحكيمية؛
. “المحكمة المختصة”: المحكمة ذات الولاية للفصل في النزاع، إذا لم يكن محل اتفاق تحكيم بين أطرافه؛
. “رئيس المحكمة المختصة”: رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية، أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية، أو من ينوب عنه؛
.“محكمة الاستئناف المختصة”: محكمة الاستئناف أو محكمة الاستئناف الإدارية أو محكمة الاستئناف التجارية
رابط التحميل pdf
