تحميل PDF استقلال النيابة العامة

عرض من انجاز:

طلبة ماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية

كلية الحقوق فاس

تعد السلطة القضائية مقوما من المقومات الاساسية لدولة الحق والقانون، ذلك أن ضمان سيادة القانون رهين بوجود مؤسسة قضائية قوية وفعالة، قادرة على التطبيق السليم والعادل للنصوص القانونية في إطار الشفافية والمساواة، ولما كان عنصر الثقة في وجود نظام قضائي مستقل ونزيه وفعال، محفز على الاستثمار والتنمية، بات من الضروري انخراط المغرب في مخطط واضح لا صالح العدالة، لكي تكون الأخيرة قادرة على ضمان سيادة القانون وحماية الحقوق وكفالة الحريات.

إن استقلال السلطة القضائية، من الأمور التي ما فتئت كل الفعاليات الحقوقيةوالسياسية تنادي بها، باعتبارها الضمانة الفعلية والحقوقية، لتدعيم أسس دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ حقوق الانسان، كما هي متعارف عليها دوليا، وتحقيق الأمن القضائي.

ويقتضي مبدأ استقلالية السلطة القضائية، أن لا يخضع القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطان أي جهة أخرى، وأن يكون عملهم خاضعا لقرار الحق والعدل، وما يمليه عليهم القانون والضمير، دون أي اعتبار آخر، وعدم جواز التدخل والتأثير من قبل الغير فيما يصدر عن القضاء من إجراءات وقرارات وأحكام

إقرأ أيضا:

ولا شك أن المتتبع لاستقلال القضاء في الفترة الاخيرة سيشهد تطور وتصاعد النقاش بكيفية واضحة وملموسة، فبعد أن كان النقاش متمركز حول استقلالية القضاء، وضرورة اعتباره سلطة، وتكريس ذلك صراحة في قلب الدستور، فإنه وبعد أن تم تحقيق جزء كبير من تلك المطالب بصدور دستور 2011 ،لم يعد التساؤل والنقاش على ما يبدو، من قبيل هل القضاء مستقل أو سلطة، وإنما تجاوز تلك المرحلة ليدخل خانة تصنيف، ويصبح التساؤل عن استقلال النيابة العامة

رابط التحميل PDF