نموذج وكالة عامة

الوكالة حسب الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود المغربي: هي عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه ،ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل و الوكيل أو لمصلحة الغير ،بل ولمصلحة الغير وحده.

وتنقسم الوكالة إلى:

-الوكالة الخاصة: هي التي تقتصر على تصرف واحد ولا يتوسع في تفسيرها،وتمنح للوكيل صلاحيات محددة من أجل القيام بعمل أو عدة أعمال معينة مع توابعها الضرورية مما يستلزمه التنفيذ من تصرفات و أعمال تابعة.

ومن أمثلة الوكالة الخاصة هناك: الوكالة في الزواج أو وكالة التقاضي…

-الوكالة العامة:هي التي تمنح الوكيل صلاحيات عامة غير مقيدة لأداء مصالح موكله ،وترد في ألفاظ عامة فلا يعين فيها الموكل محل التصرف القانوني ولا نوعه .

أنا الموقع أسفله:

السيد : ………………………….،

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ……………………..

و الساكن ب: …………………………………………………..

بمقتضى هدا العقد وتحت جميع الضمانات الفعلية و القانونية الجاري بها العمل

       أشهد و أصرح أنني أوكل السيد: …..

المزداد بتاريخ ……….

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: …….. المسلمة بتاريخ 09………

 والساكن ب ……..

        وذلك لينوب عنى ويقوم مقامى  في كل ما يتعلق بشؤوني العامة و الخاصة، بحيث امنح له الصلاحية المطلقة بأن يمثلني لدى الإدارات العمومية و الشبه العمومية، و جميع الجهات التي يهمها الأمر سواء تعلق الأمر، و في المخاصمة و المحاكمة أو اقامة الدعوى و الدفاع عنها. والحصول على رخص البناء والإصلاح والربط بشبكتي الماء والكهرباء وقناة تطهير السائل والتحفيظ. المتعلقة بجميع أملاكي كيف ما كانت وأين ما كانت محفظة أو غير محفظة سكنية أو فلاحيه.

وقبض ما يجب قبضه من مبالغ مالية أو غيرها وسحب جميع الوثائق والشواهد الإدارية المتعلقة بما ذكر أعلاه، وأن يوقع نيابة عني على عقود البيع والشراء والرهن والكراء وكافة الأوراق والمستندات والشواهد الإدارية والرخص لأي عقار، كما له حق التكلم باسمي لدى جميع المصالح الإدارية عامة، بما فيها إدارة الضرائب والمالية والمقاطعات الحضرية والعمالة وإدارة التسجيل والمحافظة العقارية ولدى السيد العادل. وأن يقوم مقامي أمام المحاكم والهيئات القضائية بمختلف درجاتها وأصنافها في حالة حدوث أي نزاع، توكيلا مفوضا مطلقا ما لم أصرح بعزله في كل ما ذكرت أعلاه ما عدا البيع.

إثباتا لما ذكر أعلاه، أوقع بخط يدي على هذا التوكيل قصد الإدلاء به لدى المصالح الإدارية العامة عند الحاجة والضرورة

الإمضاء……….