تحميل PDF التطور القانوني للتنظيم الاداري اللامركزي بالمغرب
بحث لنيل شهادة الاجازة في القانون العام
انجاز الطالب:
محمد رضا الحمادي
إن الجماعات الترابية هي وحدات ترابية في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقالل الاداري و المالي . وتعتبر الجماعات نواة التنظيم اللامركزي وتليها العمالات و الاقاليم ، وقد تم التنصيص على هده الوحدات بموجب الفصل 135 من الدستور المغربي لسنة 2011 ” الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العمالات و الاقاليم ” . كما ان الجماعات الترابية اشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام تتوزع على مختلف تراب المملكة بناء على مبدأ التفريع الذي تبناه دستور 2011 وجعل منه مبدأ دستوريا و آلية لتوزيع الاختصاصات بين مختلف الهيئات الترابية.
ويبدو ان التطرق لموضوع “التطور القانوني لتنظيم الترابي بالمغرب ” يكتسي اهمية واضحة على المستوى الدولي ، وعلى المستوى الوطني بالدرجة االولى في ضل انفتاح المغرب على تبني نهج اللامركزية كخيار استراتيجي مهم بالنسبة للجماعات
الترابية ، بما ان اللامركزية الادارية دعامة اساسية لتعزيز مبدأ التدبير الحر للشأن الترابي ، فإن اغفال الرقابة او تكثيفها يؤثر بالسلب على هدا المبدأ الدستوري لذالك سيشكل هدا البحث فرصة للوقوف على الخطوط العريضة للقوانين المنظمة للجماعات
الترابية مند الاستقلال من تطور الاختصاصات و الصلاحيات و العلاقة مع الدولة.
الاشكالية:
سيحاول البحث الاجابة عن الاشكالية التالية :
الى اي حد ساهم التطور القانوني في تدعيم ورش اللامركزية الادارية بالمغرب؟
تقسيم البحث:
سيتم موضوع البحث وفقا للتقسيم التالي :
الفصل الأول : تطور اختصاصات الجماعات الترابية من ظهير 1960 الى القانون رقم 78.00 المعدل
الفصل الثاني : اختصاصات وصلاحيات المجالس الجماعية ورؤسائها وفق القوانين التنظيمية الجديدة
رابط التحميل PDF
