تحميل كتاب pdf المختصر المفيد في القانون الجنائي العام
الجزء الأول من المحاضرات
إعداد الدكتور فرید السموني
والدكتور فؤاد أنوار
مختصان في المادة الجنائیة
یعتبر القانون الجنائي من أصعب وأدق المواد القانونیة التي بقدر ما ھي بحاجة للوقوف على الخصوصیات التي تتمیز بھا القاعدة القانونیة في مجالات التجریم والعقاب والمحاكمة، فھي تتطلب كذلك معرفة خاصة بالواقع المجتمعي وما یحركه من تناقضات، كانت ولا تزال وستظل ملھمه ومزوده الأول سواء لتصور المصالح المجتمعیة واجبة الحمایة جنائیا، أو تخصیص النظر في مختلف أفعال المساس التي تھددھا، أو كذلك ترتیب مستویات حمایتھا من دون اختزال أو مبالغة في حمایة المجتمع، لأن للفرد مرتكب ھذه الأفعال حقوقا وضمانات واجبة الحمایة أیضا انطلاقا من تحدید مسئولیته وانتھاء بحسم تورطه في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة.
شاهد أيضا: تحميل pdf كتاب القانون الجنائي الخاص
ولعل الصعوبة تنطلق بدایة من أن لھذا القانون مصطلحات خاصة به، بل إن صیاغة قواعده، وبالرغم من تشدید الفقه المقارن على ضرورة الالتزام بواجب الدقة والوضوح بشأنھا، غالبا ما تكون محملة وحمالة لكثیر من المعاني والدلالات، بحیث لابد لدارس ھذه المادة أن یعي ومنذ البدایة بأنه مطالب بكثیر من التریث المتأمل في نصوص القواعد الجنائیة حتى یحسن فھمھا أولا لیتیسر له فیما بعد تطبیقھا وفق الشكل المستساغ من دون انحراف بالنص أو تشویه للواقع.
إن تماھي القاعدة القانونیة مع الواقع لیجسد في نظرنا أھم خاصیة یتمیز بھا القانون الجنائي،بحیث لابد، وقبل الانطلاق من أي تعریف قد یختزل ھویته،من التأكید على أنه قانون واقعي یمكن لمسھ في حیاتنا المجتمعیة وما قد تفرزه من سلوكات تشذ عما ارتضاه الضمیر الجمعي من قیم التماسك والتعایش الاجتماعیین: فالقتل والاغتصاب وسلب المال أفعال منبوذة في الواقع، ولا یستقیم العیش في مجتمع یسمح بھا، بحیث لا نتصور قانونا جنائیا یخالف ھذه الحقیقة الواقعیة، بل كل التشریعات تحاول جاھدة أن تحتوي ضمن قواعدھا الجنائیة كل ما یستحق التصدي له في الواقع من أفعال مماثلة، ومع ذلك یمكن ان نتساءل الیوم إلى أي حد لازال القانون الجنائي یحافظ على ھذه الخاصیة ؟
أنظر أيضا: تحميل pdf القانون الجنائي العام
وعلیه تبقى الخاصیة الزجریة ھي أھم ما كان ولا یزال ینعت به القانون الجنائي:فقواعده تنصرف أولا إلى تحدید الجرائم، وھذه الأخیرة ھي إما أن تأخذ شكل فعل أو امتناع یتصوره المشرع ویحدد له مجموعة عناصر وأركان ممیزة حتى یفرز عن بقیة الأفعال غیر المحظورة.
ثم ینصرف إلى تقریر العقوبات الخاصة بتلك الجرائم،وبقدر ما یلتزم المشرع في العملیة الأولى -التجریم- بوصف الفعل أو الامتناع حتى یمكن القاضي من مماثلتھ مع الواقعة المعروضة علیھ،فھو مضطر في العملیة الثانیة -العقاب- إلى تحدید كم عقابي ینسجم مع خطورة الفعل أو الامتناع المجرم، بل قد یستدعي الأمر إلى خفض العقاب أو تشدیده أو الإعفاء منه كلما توافرت الظروف والمعطیات المبررة لذلك.
بل یمتد القانون الجنائي إلى تحدید قواعد البحث عن الجرائم وجمع الأدلة عنھا وضبط المشبه فیھم وتقدیمھم إلى العدالة قصد متابعتھم والتحقیق معھم ومحاكمتھم وفق قواعد المحاكمة العادلة.
رابط التحميل pdf
