الفرق بين مسلك القانون العام والقانون الخاص بالمغرب

بعد نجاح طلبة القانون في السنة الأولى والثانية من سلك الاجازة، تقتضي منهم الضرورة أثناء عملية إعادة التسجيل في السنة الثالثة اختيار مسار التخصص، إما اتباع مسار قانون عام أو خاص.

وعلى اعتبار أن الطلبة قد درسوا بالفصول السابقة موادا مشتركة بين القانون العام والخاص، فإن ذلك سيساعدهم على اختيار المسار الملائم لقدرات وطموحاتهم ومن ثم التعمق في دراسته بالفصلين الأخيرين.

والى هنا نطرح السؤال التالي:

يا ترى، ما الفرق مسلك القانون العام والخاص ؟

قبل الاجابة على هذا السؤال المحوري والمهم جدا بالنسبة لطلبة القانون، تنبغي الاشارة الى أن اختيار مسار معين ينبغي أن يتم بناءا عن تفكير وتركيز، وبعيدا عن الانجرار وراء آراء الطلبة الآخرين أو التأثر بعواطفهم، أو اتباع رغبات الأصدقاء سواء اختاروا تخصص قانون عام أو خاص، لأنك أنت أعلم بقدراتك وميولاتك وأنت من عليه تحديد مستقبلك بصفة شخصية.

وعلى هذا الأساس قد تساعدك هذه لمعايير في اختيار مسلك التخصص:

1- معيار النقطة: وهذا معيار مهم الى حد كبير، حيث يمكن الرجوع للمواد التي تحصل فيها على نقط جيدة هل تعود لمواد القانون العام أم الخاص.

2- معيار الارتياح: أي الراحة النفسية، يعني هل ترتاح نفسيا لمواد القانون العام أم الخاص، وأي مسلك تقرأ الكتب فيه أكثر…؟

3- معيار الطموح: ويخص هذا المعيار النظرة المستقبلية للطالب، وأي توجه مستقبلي في التوظيف يطمح إليه هل لوظائف القانون العام أم الخاص؟ وكذلك الأمر بالنسبة لاستكمال دراسته العليا بالماستر ،

وهذه بعض مظاهر الفرق بين تخصص القانون العام والقانون الخاص

1- من حيث التعريف:

يقصد بالقانون العام: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة صاحبة السلطان، فهو القانون الذي ينظم العلاقة بين سلطات الدولة المختلفة ويحدد النظام الأساسي للدولة وعلاقتها بالدول والافراد.

أما القانون الخاص فهو القانون الذي ينظم علاقة الافراد فيما بينهم، أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا.

2-من حيث المواد التي تدرس بالقانون العام والخاص:

وللاشارة فهذه المواد قد تختلف من كلية إلى أخرى في بعض المواد.

وهذا نموذج المواد التي تدرس في كلية الحقوق السويسي بالرباط

• مواد القانون العام هي:

الفصل الخامس:

تاريخ الفكر السياسي
مصادر وأشخاص القانون الدولي العام
تطبيق القانون الدولي العام
المالية العامة
المنازعات الإدارية
المرافق العامة والشرطة الإدارية

الفصل السادس:

تاريخ الفكر السياسي
المالية والجبايات المحلية
النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني
القانون الدولي الاقتصادي
مشروع نهاية الدراسة

• مواد القانون الخاص:

الفصل الخامس:

العقود التجارية
قانون صعوبات المقاولة
علم  الإجرام والعقاب
القانون العقاري
قانون الحماية الاجتماعية
 منهجية البحث

مواد الفصل السادس:

قانون الذمة المالية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة المدنية
قانون الملكية الفكرية
مشروع نهاية الدراسة

2 – مسلكي القانون العام والقانون الخاص يحتاجان إلى أن يكون الطالب لديه القدرة على الفهم والتحليل والمناقشة، غير أن القانون الخاص يتطلب من طالب القانون شيئا اضافيا يرتبط بالاهتمام أكثر بالنص القانوني (نصوص مدونة التجارة، مدونة الشغل…).

3 – مواد القانون الخاص ستساعدك في حياتك اليومية مثل (نصوص مدونة الاسرة، مدونة الشغل…)، أما القانون العام فتساعدك على فهم السياسات العمومية وكيفية صنع القرار، والعلاقات الدولية والمالية العامة…

4 – بالنسبة لمباريات التوظيف فإن هناك مباريات تكون مشتركة بين المسلكين حيث يتضمن الاعلان الاجازة في القانون دون تحديد المسلك، وأخرى تخص فقط طلبة مسلك القانون الخاص، أو تخص فقط مسلك القانون العام مثل مباريات التوظيف الخاصة بوزارة الخارجية.

5 – بالنسبة للأسئلة المدرجة في المباريات فإنها تتمحور بصفة عامة حول شروط التخصص المطلوب في كل مباراة، وقد تطرح أسئلة في القانون الخاص والعام معا، حيث يطرح موضوع له ارتباط بالقانون العام كالجهوية أو البيئة في الدستور أو النموذج التنموي أو حقوق الانسان… بالاضافة لموضوع في القانون الخاص،.

6 – بالنسبة لمباريات الأمن الوطني و المحاماة فإن الأفضلية تكون لطلبة القانون الخاص لأن أغلبية الأسئلة تكون متمحورة حول مواد القانون الخاص، وهذا لا يعني أن أسئلة القانون العام لا يتم طرحها، بل قد تجد أسئلة كما هو الشأن بالنسبة لمباراة الامن ترتبط بالقانون الدستوري والقانون الاداري… للمزيد من المعلومات انصحك بقراءة هذا الموضوع: آفاق شعبة القانون

7 – القانون العام ثابث الى حد كبير عكس القانون الخاص الذي يعرف تجددا مستمرا.

8 – بالنسبة للمهتمين بالسياسة و لديهم حس حزبي أنصحهم بالقانون العام.

9 – القانون العام لا يعرف اكتضاض عكس القانون الخاص.

10 – فرص الولوج للماستر في القانون العام تكون أكثر من القانون الخاص بسبب كثرة الطلبة في القانون الخاص.