تشكل جرائم المخدرات هاجسا أمنيا و اقتصاديا، ولهذه الاعتبارات خصها المشرع بإجراءات خاصة ميزها عن باقي الجرائم،لخلق نوع من التوازن بين حق الدولة في العقاب وحماية أمن المجتمع.  كما قامت المملكة المغربية بمجموعة من الإصلاحات ترمي في مجملها إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية ونهج سياسة عصرية حديثة، تعتمد على مراقبة الحدود البرية، البحرية والجوية وتفتيش الأشخاص ومراقبة البضائع التي تمس في العمق حماية أمن الدولة. ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤلف الذي عمل على مناقشة التحديات المطروحة بخصوص السياسة الجنائية لمواجهة جرائم المخدرات، والعمل  على إحاطتها بالضمانات الكفيلة بتفعيلها على نحو يضمن تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع على السواء.