تحميل كتاب pdf الأحكام القضائية في المادة العقارية
لم يعرّف لا في قانون المسطرة المدنية ولا في قانون المسطرة الجنائية الحكم القضائي بشكل صريح، وإن كان يستشف من مطالعة نصوص هذين القانونين أنها تفرق أحيانا بين الحكم والقرار والأمر، وفي أحيان أخرى تخلط بين هذه المصطلحات
و من التعريفات التي وضعت للحكم القضائي ما يلي:
“كل إعلان لفكر القاضي في استعماله لسلطته القضائية، وذلك أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، وأيا كان مضمونه “
في حين عرّف بأنه: “القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات، سواء أكان صادرا في موضوع الخصومة أو في شق منها أو في مسألة متفرعة عنه”.
وعموما فإن الأحكام القضائية تقسم إلى عدة تصنيفات اعتبارا لزاوية التصنيف، فهي تقسم من حيث حضور أطراف النزاع أو غيابهم عن المحاكمة إلى أحكام حضورية وأحكام غيابية، وتصنف من حيث حسمها في النزاع إلى أحكام تمهيدية وأحكام ابتدائية وأحكام انتهائية، وإلى أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به وأحكام نهائية، وإلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية، كما تصنف من جهة قابليتها للتنفيذ الجبري إلى أحكام مقررة وأحكام منشأة وأحكام إلزام
كتاب الأحكام القضائية في المادة العقارية من اعداد المعهد العالي للقضاء، يشتمل هذا الكتاب على مجموعة من الاحكام القضائية في عدة مواضيع من المادة العقارية، مما يجعله مرجع مهم بالنسبة لطالب العلوم القانونية وكل مهتم بالاجتهاد القضائي في مجال العقار.
محتويات كتاب أحكام قضائية في المادة العقارية:
تشتمل صفحات هذا الكتاب على احكام قضائية ابتدائية في المواضيع التالية:
أحكام قضائية الطرد للاحتلال بدون سند
أحكام قضائية في الرهن
أحكام قضائية في آثار التحفيظ العقاري
أحكام قضائية في الشفعة
أحكام قضائية بيع العقار في طور الانجاز
أحكام قضائية في دعاوي الاستحقاق والحيازة
أحكام قضائية في القسمة
أحكام قضائية في اتمام اجراءات البيع
أحكام قضائية في مادة التعرض على مطلب التحفيظ
أحكام قضائية حول الطعن في قرارات المحافظ على الاملاك العقارية
تحميل كتاب pdf الاحكام القضائية في المادة العقارية
