المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة بالمغرب
المحاور الرئيسية للمخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة:
أولا: التشخيص
ثانيا: المقاربة
ثالثا: مرجعيات
رابعا: أهداف
خامسا :مجالات
سادسا: برامج
سابعا: 22 مشروعا
ثامنا: دعائم
تاسعا :آليات الحكامة
عاشرا: حقيبة المشاريع
ما هو المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة:
المخطط التوجيهي ليس فقط تخطيطا استراتيجيا أو وثيقة مرجعية، بل هو أداة للقيادة وملاءمة سيرورة التحويل، فانطلاقا من أهداف استراتيجية محددة وتشخيص دقيق لواقع رقمنة منظومة العدالة، يمكن برمجة مخطط تحويلي على مدى خمس سنوات، كما يمكن تحديد وتجويد وبرمجة المشاريع اللازمة لتحقيق هذا التحول
أولا: التشخيص
1- 1-نقاط القوة
– وسائل
معلوماتية معممة في المحاكم
– تجارب خدماتية مرقمنة واعدة
– تطبيقات برمجية متوفرة
– تفاعل ايجابي للمستخدمين
– موارد بشرية كفؤة
2- الفرص:
العناية الملكية السامية
– نجاح التجربة في ظل حالة الطوارئ
الصحية
– تزايد الطلب الاجتماعي على الرقمنة
3– 3- نقاط الضعف:
–
غياب رؤية شاملة للتحول الرقمي
–
غياب الإطار القانوني والتنظيمي
–
ضعف انخراط بعض الفاعلين
–
عدم جاهزية بعض المساطر للتحول الرقمي
–
هيكلة إدارية غير ملائمة
4- المخاطر:
–
بطء مسطرة التشريع
–
ضعف استيعاب إيجابيات التحول الرقمي
–
صعوبة تعبئة الموارد المالية
ثانيا: المقاربة
يعتمد المخطط التوجيهي للتحول الرقمي على مقاربة تحويلية تشاركية مندمجة ومتدرجة
1- لتحول:
وذلك من خلال تحويل الدعامات الورقية الى دعامات الكترونية
وتقديم خدمات العدالة عن بعد
2-التشارك:
وذلك ب إشراك
وانخراط كل مكونات العدالة في ورش التحول الرقمي.
3– التدرج:
وذلك عبر تهيئ المناخ الملائم لتحقيق التراكم و تيسير
الإنجاز عبر مراحل.
4– الادماج:
وذلك عن طريق ادماج كل المهن والخدمات و
والإجراءات المرتبطة بالعدالة في منظومة رقمية موحدة.
ثالثا: مرجعيات المخطط التوجيهي للتحول الرقمي
يستمد المخطط التوجيهي للتحول الرقمي مرجعيته
من خلال 5 مرجعيات وهي:
- –
مبادئ دستورية - –
توجيهات ملكية - –
التزامات حكومية - –
توصيات اصلاح العدالة - –
مقتضيات اصلاح الإدارة
أ :
المبادئ الدستورية
– من بين النصوص المؤطرة لمخطط التحول الرقمي بالوثيقة الدستورية الفصل 120 الذي نص أنه:
“لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول“
– بالإضافة لنص الفصل 154 من الدستور الذي جاء فيه أنه: “
يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج
إليها، وإنصاف في تغطية التراب الوطني، واستمرارية في أداء الخدمات.
تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع
في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.”
ب: التوجيهات الملكية للتحول الرقمي للعدالة
مهدت توجيهات عاهل البلاد الملك محمد السادس حفظه الله في عدة مناسبات للتحول الرقمي للعدالة بالمغرب، ومن ذلك ما يلي:
1-افتتاح السنة القضائية بأكادير 29 يناير 2003
وجاء فيها: “تجسيدا لنهجنا الراسخ للنهوض بالاستثمار،
وتفعيلا لما ورد في رسالتنا الموجهة في هذا الشأن، فإننا ندعو حكومتنا
إلى مواصلة الجهود، لعصرنة القضاء، بعقلنة العمل، وتبسيط المساطر، وتعميم
المعلوميات“.
2- الملتقى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات 27 فبرار 2018
إذ جاء في كلمة جلالته: “اعتمادالتكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالعمل الإداري والتوجه نحو تعميم الإدارة
الرقمية، وتوفير الخدمات عن بعد، والولوج المشترك للمعلومات من
طرف مختلف القطاعات“.
3- المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش 2018
حيث دعى إلى “تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة،
عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر […]
وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الأمن
القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال[…] فضلا
عن دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية،
باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات“
4-المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش 2019
وجاء فيها “ ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة
من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية،
وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية
والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل
فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، ]…[، مع
الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل
مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي”.
ب: التزامات حكومية تخص التحول الرقمي
طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور المغربي، تضمن البرنامج الحكومي للولاية التشريعية
2018-2021 التنصيص على ما يلي:
–
تحديث الإدارة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل
الولوج إليها والارتقاء بفعالية الأداء القضائي في أفق تحقيق المحكمة الرقمية.
–
تبسيط المساطر والإجراءات القضائية وتوحيدها بما يساهم في تقليص الآجال
وتسريع إجراءات البت في القضايا.
–
المساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية.
ت: ميثاق اصلاح منظومة العدالة
–
خاصة ما جاء بالهدف الرئيسي الثالث المتعلق بتعزيز حماية القضاء للحقوق
والحريات، حيث تضمن الهدف الفرعي الخامس منه المتعلق بضمان نجاعة آليات العدالة
الجنائية ما يلي:
.90حوسبة محاضر الضابطة
القضائية لضمان معالجتها الحينية في إطار التواصل الرقمي مع النيابات العامة
.91اعتماد وسائل الاتصال عن بعد في تنفيذ
الإنابات القضائية والاستماع إلى الشهود.
–
وفي الهدف الرئيسي الرابع الخاص ب الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء جاء في الهدف الرعي الرابع المعنون
ب البث في القضايا وتنفيذ الأحكام داخل آجال معقولة ما يلي:
.116 اعتماد الإدارة الإلكترونية للقضايا لتسريع الإجراءات والمساطر القضائية؛
.123اعتماد وسائل الاتصال الحديثة لضبط وتسريع إجراءات التبليغ.
–
وفي الهدف الرئيسي السادس الخاص ب تحديث الإدارة القضائية وتعزيز
حكامتها جاء في الهدف الفرعي الثالث المتعلق ب إرساء مقومات المحكمة الرقمية ما
يلي:
.187إعداد مخطط مديري لإرساء مقومات المحكمة الرقمية؛
.188تعديل المقتضيات القانونية بما يسمح باستعمال التكنولوجيا الحديثة،
.189اعتماد التوقيع الإلكتروني
.190اعتماد الأداء الإلكتروني.
ث: القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
–
نصت المادة 4 في فقرتها ( 7 ) على ما يلي: “الحرص
على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، لاسيما من خلال العمل على
تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات
ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم
المعلومات والتواصل”.
–
ونصت المادة 25 على أنه: “يجب على الإدارات أن تقوم برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة
بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء
المصاريف الإدارية ذات الصلة، وذلك في أجل أقصاه خمس ( ) 5سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ”.
ج: مشروع قانون 54.19بمثابة ميثاق المرافق العمومية
–
نصت المادة 27 على أنه: ” يجب على المرافق العمومية العمل على تبسيط مساطرها وإجراءاتها
الإدارية ورقمنتها، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما
فيما يتعلق بتلقي طلبات المرتفقين ومعالجتها وتقديم الخدمات موضوع هذه الطلبات”.
–
ونصت المادة 28 أنه: “تعمل المرافق
العمومية على تطوير الخدمات التي تقدمها لمرتفقيها من خلال:
…
– توفير الخدمات وتوسيع وتنويع أساليب
تقديمها، لاسيما باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال”.
رابعا: الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي للعدالة
يتكون المخطط التوجيهي للتحول الرقمي من ثلاثة أهداف استراتيجية وهي:
أ-
منظومة عدالة ميسرة فعالة، شفافة ومنفتحة
ب-
مرفق قضائي يحمي حقوق المتقاضين ويضع
المرتفقين في صلب مهمته
ت-
محكمة ذكية تجعل الذكاء الاصطناعي في خدمة
الأمن القضائي
أ-
الهدف الاستراتيجي الأول: منظومة عدالة ميسرة فعالة، شفافة ومنفتحة
–
ميسرة: من خلال خدمة متواصلة ومستمرة
للمرتفق، وتمكين المتقاضي من تتبع مسار الإجراءات ومآلات التنفيذ المتعلقة بقضاياه
مجانا دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي
–
فعالة: من خلال منظومة عدالة رقمية احترافية
تجمع بين السلاسة في الولوج إلى العدالة والبساطة في تصريف إجراءاتها.
–
شفافة: من خلال خلق بيئة عدلية معلوماتية
تكون فيها الإجراءات والمساطر المتعلقة بالعدالة متاحة وفي متناول كل الأطراف
ومفهومة بما يكفي لضمان حقوقهم على قدم المساواة مع خصومهم أو مع الأغيار.
–
منفتحة: من خلال تيسير قنوات الحصول على
المعلومة القانونية والقضائية، مع تطوير منظومة تلقي وتتبع ومعالجة ملاحظات
المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم، وإرساء ركائز إعلام قضائي متخصص.
ب-
الهدف الاستراتيجي الثاني: مرفق قضائي يحمي حقوق المتقاضين ويضع
المرتفقين في صلب مهمته
وذلك من خلال تحقيق ما يلي:
–
المساواة: المساواة بين جميع المرتفقين المتوفرين على نفس الشروط، دون أي
تمييز بينهم لأي سبب.
–
الانصاف: من خلال تغطية شاملة للتراب الوطني
عبر إمكانية التواصل مع المرفق القضائي من كل مكان.
–
حقوق الدفاع: تكريس حقوق الدفاع من خلال ضمان
التواصل مع مؤسسة الدفاع بطريقة سلسة
وسريعة تمكن من الرفع من جودة خدمات الدفاع
ت: الهدف الاستراتيجي الثالث: محكمة ذكية تجعل الذكاء الاصطناعي في خدمة الأمن القضائي
وذلك من خلال تكريس:
–
الأمن القانوني: تساعد التكنولوجيا الحديثة من تكريس
الأمن القانوني والقضائي من خلال توفير قاعدة بيانات سهلة الاستغلال للاجتهادات
القضائية ومختلف النصوص التشريعية.
–
المساعدة على اتخاذ القرار: تمكن الآليات الحديثة للمحكمة الرقمية
من توفير كافة المعطيات المرتبطة بملف معين للمساعدة على اتخاذ القرار الصائب.
–
تسريع العملية القضائية: تمكن التكنولوجيات الحديثة من تسريع
العملية القضائية خاصة بالنسبة للملفات المماثلة مع إمكانية الحرص على إفراد
الملفات التي تعرف خصوصيات معينة
خامسا: مجالات التحول الرقمي للعدالة
يشتمل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي على 4
مجالات، وتتمثل في:
1- تسهيل الولوج للعدالة
2- تبسيط الإجراءات والمساطر
3- التقاضي عن بعد
4- نشر المعلومة القانونية والقضائية
1- تسهيل الولوج للعدالة:
حيث إن المدخل الأساس لإنجاح مخطط التحول الرقمي يتمثل في سهولة الولوج إلى العدالة من
قِبل طالبي الخدمات القضائية، من مهنيين ومتقاضين وعموم المواطنين، الشيء الذي
يتأتى من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، على رأسها اعتماد منصات إلكترونية واضحة
وسلسة وموجهة بشكل دقيق، يسهل التمييز فيها بين ما كان موجها لفئات بعينها وبين ما
كان متعلقا بخدمات قضائية أو شبه قضائية أو إدارية.
2- تبسيط الإجراءات والمساطر
فإذا كانت رقمنة الإجراءات والمساطر أمرا لا
مناص منه في سياق مخطط التحول الرقمي، فإن تبسيطها كفيل بتحقيق مستويات متقدمة من النجاعة
وحسن تدبير الزمن الإجرائي، خاصة أن الانتقال من التدبير المادي للملفات القضائية
إلى التدبير اللامادي لها، مع مواكبة ذلك بالنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له، من شأنه أن
يؤثر إيجابا على عملية التقاضي برمتها، ولا يخفى أن هذا المجال بالذات، يتطلب تدخلا تشريعيا
مركبا، فمن جهة أولى، لابد من رصد الإجراءات والمساطر التي تكتسي نوعا من التعقيد إن على
مستوى الصيغة أو على مستوى التنزيل، ومن جهة ثانية يجب إيجاد مقترحات رقمية بتبسيطها
ورفع ما يترتب عنها من عراقيل أو صعوبات،
ومن جهة ثالثة، إضفاء الصبغة القانونية على
الإجراء في صيغتها ال ُمبسطة أخذا بعين الاعتبار مستواه اللامادي في إطار التحول الرقمي للعدالة.
3- التقاضي عن بعد:
إذ إن التقاضي عن بُعد، هو المحور الأساس الذي تتعلق به جل جوانب التحول الرقمي للعدالة،
خاصة ما تعلق منه بإعداد البنية التحتية القانونية الضرورية لعقد الجلسات
الإلكترونية، ولاسيما المحضر الإلكتروني مع التوسع في مفهومه ليشمل التسجيلات
بالصوت والصورة فضلا عما يحرره كاتب الضبط إلكترونيا، والتوقيع الإلكتروني الذي
يُضفي الحجية على الوثائق المحملة على دعائم إلكترونية، وكل مقومات التقاضي التي
لا تختلف عن نظريتها التقليدية إلا اختلافا شكليا.
4- نشر المعلومة القانونية والقضائية:
يعتبر نشر المعلومة القانونية والقضائية من
المجالات التي يستطيع مخطط التحول الرقمي أن يُقدم فيها مستوى لا يمكن أن تُضاهى
من قِبل الآليات التقليدية في الحصول على هذا النوع من المعلومة، سواء على مستوى
السرعة في الوصول إلى المعلومة المطلوبة أو الدقة في ترتيبها وتصنيفها أو القدرة
على استرجاعها متى لزم الأمر، وأيضا على مستوى الكم الهائل من المعطيات القانونية
والقضائية التي يمكن تخزينها أو تحميلها أو إرسالها أو البحث فيها واستثمارها.
سادسا: برامج التحول الرقمي للعدالة
تتنوع برامج التحول الرقمي للعدالة لتشمل 6 برامج، وكل برنامج يحتوي على عدة مشاريع، وهذه البرامج هي:
البرنامج الأول: البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة وبه 5 مشاريع
البرنامج الثاني: تعميم التبادل الإلكتروني للوثائق وبه 4 مشاريع
البرنامج الثالث: التدبير اللامادي للملف القضائي وبه 3 مشاريع
البرنامج الرابع: اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات وبه 5 مشاريع
البرنامج الخامس: رقمنة المقررات القضائية وتنفيذها وبه 3 مشاريع
البرنامج السادس: نشر المعلومة القانونية والقضائية وبه مشروعا.
البرنامج الأول: البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة في المغرب
أهداف البرنامج:
• التجسيد الإلكتروني للمنظومة الموحدة بكل مكوناتها والمتدخلين في تدبيرها وطالبي خدماتها؛
• استفادة المحامي والمفوض القضائي والعدل
والخبير القضائي وغيرهم من مساعدي القضاء أو طالبي خدماته من سلاسة الإلكترونية
وانسيابية الإجراءات اللامادية، في احترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل؛
• ولوج المواطن إلى العدالة والاستفادة من كل
الخدمات المرفقية، سواء كانت ذات طبيعة قضائية أو قانونية أو إدارية أو ما يتعلق
بالسجل التجاري.
مشاريع البرنامج الأول:
1- المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي العدالة
2- الفضاءات الافتراضية لمنتسبي العدالة
3- فضاء المواطن
4- فضاء الشكايات
5- السجل التجاري
البرنامج الثاني: تعميم التبادل الإلكتروني للوثائق
أهداف البرنامج الثاني:
•
التبادل السلس للمعطيات والوثائق والتتبع الدقيق لكل المساطر والإجراءات؛
•
توفير الجهود المبذولة في التواصل المباشر وفي تدبير الوثائق الورقية وما تستلزمه
من إمكانيات مادية وبشرية كبيرة بتوفير أجهزة لتخزين
الوثائق ذات سعة هائلة ومؤمنة بحماية تقنية عالية؛
•
استثمار أمثل للموقع القانوني الذي بات يحظى به التوقيع الالكتروني وكل الوثائق
المحمولة على دعامات إلكترونية؛
•
تقليص العمر الافتراضي للقضايا، لاسيما مع تفعيل التبليغ الإلكتروني.
مشاريع البرنامج الثاني:
6- الأرشفة الإلكترونية للوثائق
7- التوقيع الإلكتروني
8- الأداء الإلكتروني
9- التبليغ الالكتروني
البرنامج الثالث: التدبير اللامادي للملف القضائي
أهداف البرنامج الثالث:
•
التجسيد اللامادي للملفات القضائية، أخذا بعين الاعتبار تعدد أنواعه ودرجاته؛
•
التجسيد اللامادي لملفات النيابة العامة، سواء في علاقتها مع الضابطة القضائية، أو
ما تعلق منها بجوانب تدخلها بالقضايا المدنية بشكل عام
والأسرية بشكل خاص، أو ما تعلق بأدوارها الرئيسية في القضايا الجنحية والجنائية؛
•
التجسيد اللامادي لملفات الدفاع في كل مراحلها، مستوعبا كل ما كان ذا صلة بالأدوار
المنوطة بالدفاع في علاقتها بالمرفق القضائي.
مشاريع البرنامج الثالث:
10-
الرقم الوطني الالكتروني للملفات
القضائية
11-
ملف النيابة العامة الالكتروني
12-
ملف قضاء الحكم الالكتروني
البرنامج الرابع: اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات
أهداف البرنامج الرابع:
•
إحداث مكاتب افتراضية للفاعلين الداخليين بالمحكمة سواء تعلق الامر بالقضاة أو
النواب أو كتاب الضبط؛
•
الاستفادة مما تتيحه التقنيات الحديثة في مجال الاعلام والتواصل من إمكانيات
لتحقيق التقاضي عن بعد لما له من مزايا وحسنات؛
•
إضفاء الصبغة القانونية على أشكال متعددة من المحاضر، سواء ما اقتصر منها على ما
يحرر على دعامة إلكترونية، أو ما كان ناقلا لأطوار
الجلسات بالصوت والصورة، أخذا بعين الاعتبار إمكانية الاستماع عن بُعد لأي
طرف قررت المحكمة الاستماع إليه عن بُعد.
مشاريع البرنامج الرابع:
13- المكتب الافتراضي للقاضي
14- المكتب الافتراضي للنيابة العامة
15- المكتب الافتراضي لكتابة الضبط
16- الجلسات عن بعد
17- محاضر الجلسات
البرنامج
الخامس: رقمنة المقررات القضائية وتنفيذها
أهداف البرنامج الخامس:
•
انتقال منظومة العدالة إلى مرحلة متقدمة على مستوى تتبع تنفيذ المقررات القضائية،
سواء في المادة المدنية
أو الأسرية أو التجارية أو الإدارية؛
•
التجسيد اللامادي لآليات تتبع تنفيذ المقررات القضائية الزجرية مع مراعاة خصوصية
تنفيذ العقوبة المحكوم بها، سواء كانت غرامات أو إدانات نقدية
يلزم تحصيلها، أو كانت عقوبات سالبة للحرية نافدة أو موقوفة التنفيذ؛
•
توفير بنية تحتية إلكترونية تخول لكل من يعنيه الأمر قانونا تتبع أو مراقبة
التنزيل السليم للإجراءات والمساطر
على مستوى التنفيذ، أو فقط معرفة ملها من طرف المعنيين بها
مشاريع البرنامج الخامس:
18- ملف التنفيذ الإلكتروني
19- ملف التنفيذ الإلكتروني لتحصيل الغرامات والادانات النقدية
20- ملف التنفيذ الإلكتروني للأحكام السالبة للحرية
البرنامج السادس: نشر المعلومة
أهداف البرنامج السادس:
•
تخزين المعطيات القانونية والقضائية التي يمكن تحميلها أو إرسالها أو البحث فيها
واستثمارها؛
•
الحصول على المعلومة القانونية والقضائية المطلوبة بتقنيات تفوق الآليات التقليدية
في الحصول عليها سواء على مستوى السرعة في الوصول إلى المعلومة
المطلوبة أو الدقة في ترتيبها وتصنيفها أو القدرة على استرجاعها
متى لزم الأمر.
مشاريع
البرنامج السادس:
21- منصة نشر القوانين والمقررات القضائية
22- المنصة المساعدة على اتخاذ القرار
ملاحظة: في هذا الموضوع نقلت ستة محاور بالمخطط التوجيهي للتحول الرقمي من أصل 10 محاور.
المحاور الرئيسية للمخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة:
أولا: التشخيص
ثانيا: المقاربة
ثالثا: المرجعيات
رابعا: الأهداف
خامسا :المجالات
سادسا: البرامج
سابعا: 22 مشروعا
ثامنا: الدعائم
تاسعا :آليات الحكامة
عاشرا: حقيبة المشاريع
المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة بالمغرب
