الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في التشريع المغربي pdf

إن الطرق البديلة لتسوية المنازعات ليست آلية جديدة، وإنما هي قديمة جدا قدم الانسانية، وكانت موجودة وفعالة, لكن الجديد هو ضرورتها في وقت يحتاج إليها الجميع على مختلف المستويات والمجالات. هذه الضرورة أفرزتها المعضلة التي يواجهها القضاء منذ أمد بعيد في مختلف الأنظمة القضائية عبر العالم، تتجلى في تراكم أعداد هائلة من القضايا، بسبب التأخير في إصدار الأحكام، البطء في الحسم في النزاعات، ، زيادة على اتسام إجراءات التبليغ بالتعقيد، وانعدام الفعالية.

غير أن الأمر لا يفيد بتاتا أن هذه التقنيات البديلة حديثة، بل هي قديمة جدا في التاريخ البشري، وعلى وجه الخصوص التاريخ المغربي، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا الموضوع، إذ سنركز على المصادر الوطنية العامة للتقنيات البديلة معتمدين في ذلك معيارا تاريخيا لتقسيم هذا الموضوع، الذي يأتي في سياق المصادر الوطنية بعد أن تعرفنا على المصادر الدولية والإقليمية لهذه التقنيات. ويمكن القول بأن التقنيات البديلة لحل المنازعات ليست بديلا عن القضاء، ولا هي منافسة له بل هي مكملة له ومعززة لاستقلاليته، وموازية له، وذلك راجع بالأساس لما توفره هذه الوسائل البديلة من مرونة وسرية وسرعة في البت لقلة الشكليات ومحدودية الخصومة فيها واختصار الجهد والتكاليف.

لكل هذه الأسباب أصبح الإقبال عليها في حل منازعات مختلفة ومتنوعة في اضطراد وتزايد ملحوظ، فتجدد بذلك الطلب عليها في الآونة الأخيرة،

والمغرب بدوره أولى في الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا بهذه الوسائل حيث نظم المشرع بعضا منها في عدد من قوانينه، ومنها التحكيم في قانون المسطرة المدنية، الصلح في قانون الأسرة، في الميدان التجاري والجنائي الاجتماعي الاسري، وغيرها …