الجمعيات المغربية وممارسة الوساطة
مقدمة:
يجتاز المغرب في خضم مسار دمقرطته، مرحلة انتقالية تطبعها إصلاحات تسير بوتيرة سريعة بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تعزيز الشفافية و الحكامة الجيدة و حكم القانون. و للوصول إلى هذه الأهداف تحاول الدولة الرفع من فعالية مختلف القطاعات و المؤسسات العمومية عن طرق ضبط حجم الإنفاق، و تطوير ثقافة المبادرة و المسؤولية و المحاسبة و في نفس الوقت ، يشهد المغرب الأعراض التقليدية للتوتر التي ترافق عمليات الدمقرطة المشابهة . و تغدي اللامساواة الإجتماعية الحادة التوترات و أشكال التعامل التنافسية ابتداء من النزاعات العائلية إلى نزاعات أكبر بين المستهلكين و المنتجين .
و هناك اهتمام خاص بقطاع القضاء كأداة مستقلة و قوية لتحقيق العدالة ، وحسب وزارة العدل فإن عددا كبيرا من حالات النزاع يمكن حلها بواسطة اليات بديلة خارج إطار المحكمة مما يمكن تخفيف العبء التقني و المالي للجهاز القضائي للمملكة ، ولهذا دخلت وزارة العدل في مشروع إدماج الوسائل البديلة لحل المنازعات في النظام القانوني و القضائي المغربي . توج بالقانون 08-05 الذي وضع إطارا تشريعيا لكل من التحكيم بنوعيه الداخلي و الدولي و الوساطة الإتفاقية .
و هذا المشروع الذي عمد إلى اضفاء الطابع الرسمية على الوساطة الاتفاقية و محاولة مأسستها ما كان ليتحقق بدون إشراك جمعيات المجتمع المدني التي تتمكن خلال الأدوار التي تقوم بها من الوصول إلى الجمهور العريض و التي تكون غالبا مستعدة و مجهزة بشكل جيد للتواصل معه .
ومن خلال ما سبق سنحاول معالجة موضوع الجمعات المغربية و دورها في الوساطة انطلاقا من اشكالية محورية مفادها :
الى اي حد تساهم جمعيات المجتمع المدني في مأسسة الوساطة بالمغرب ؟
والتي عمدنا الى مناقشتها اعتمادا على التصميم الاتي :
المبحث الاول : الاطارالعام للجمعيات بالمغرب وسياق تنظيمها للوساطة
المطلب الاول : مفهوم الجمعيات و دوافع ادماجها في برنامج مأسسة الوساطة بالمغرب
المطلب الثاني : سياق انخراط الجمعيات في تنظيم الوساطة
المبحث الثاني : دور الجمعيات المغربية في تنظيم و ممارسة الوساطة بالمغرب
المطلب الاول : دور جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين و الجمعيات المهنية والنقابية
المطلب الثاني : دور الجمعيات المهتمة بالاسرة و مراكز الوساطة بالمغرب
المبحث الاول : الاطار العام للجمعيات بالمغرب و سياق تنظيمها للوساطة
تعتبر الجمعيات إحدى أبرز المكونات الفاعلة في المجتمع المدني لأنها تشكل فضاء للعمل الجماعي الذي تبدل فيه الجهود المشتركة من أجل قضايا مشتركة، كما أنها تشكل مرتعا خصبا تتولد و تتخمر فيه الطموحات الجماعية و ذلك من خلال تأطير المواطنين وتوعيتهم قصد الإندماج و المشاركة من أجل تدعيم بروز مجتمع مدني مسؤول .
و سنتطرق في هذا المبحث الى مفهوم الجمعيات و دوافع ادماجها في في برنامج مأسسة الوساطة بالمغرب (المطلب الأول ) على أن نتطرق لسياق انخراط الجمعيات في نتظيم الوساطة ( المطلب الثاني ).
المطلب الأول : مفهوم الجمعيات و دوافع ادماجها في برنامج مأسسة الوساطة بالمغرب
الفقرة الأولى : تعريف الجمعيات في القانون المغربي .
إستنادا إلى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في الثالث من جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نوفمبر 1958 بشأن حق تأسيس الجمعيات .
عرف الجمعية على أنها ” اتفاق لتحقيق تعاون مشترك و مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لإستخدام معلوماتهم أو نشاطاتهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم [1]”
وتكتسب الجمعية الشخصية المعنوية التي تخول لها الأهلية القانونية للتصرف بإسم و لصالح المنخرطي، و يستعمل مصطلح جمعية في اللغة المتداولة للدلالة أو الإشارة إلى الشخصية المعنوية في حين أنه في اجراءات التأسيس و النظام الأساسي يشار اليها ” بعقد جمعية”.
الفقرة الثانية : دوافع إدماج الجمعيات في برنامج مأسسة الوساطة بالمغرب .
هناك مجموعة من المبررات حثمت إدخال الجمعيات كطرف إلى جانب الهيئات القانونية التي تهدف إلى تطوير و تحديث النظام القانوني و القضائي في المغرب .
اولا : مبررات مصدرها الواقع القانوني و القضائي :
الخصاص الملحوظ في الموارد البشرية سواء تعلق الأمر بالقضاة أو العاملين بجهاز كتابة الضبط اكتظاظ و ضغط القضايا و التراكم الذي تعاني منه المؤسسات القضائية ، الذي من مظاهره الإقبال المتزايد للإدعاء أمام القضاء حتى لو تعلق الأمر بقضايا و نزاعات بسيطة[2].
ـ ضعف جودة الأحكام .
ـ ضعف إشاعة ثقافة الحلول البديلة و العدالة التصالحية .
ـ ضعف التشجيع على اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات من وساطة و تحكيم .
ـ اقتصار النص التشريعي على تنظيم الوساطة الاتفاقية دون تنظيم باقي صورها الاجرى .
و كان هذا بعض المبررات التي اقتصرنا على ذكرها على سبيل المثال لا الحصر.
ثانيا : مبررات نابعة من الدور الذي تقوم به الجمعيات :
ـ مساهمتها الفعالة في مجال التكوين و التأطير .
ـ مساهمتها في مجال التوعية من خلال ما تقدمه الجمعيات من أدوار في نشر ثقافة العدالة التصالحية و إشاعة مدلولها و توعية المواطنين بأهميتها .
ـ أهمية التقارير التي تعدها الجمعيات نظرا لطبعها الميداني و احتكاكها المباشر. بالمواطنين و لما لذلك من أهمية للوقوف على نقاط القوة و مكامن الخلل في النظام القانوني و القضائي .
ـ دورها في الدفع بالمواطنين للمشاركة الفعلية في برنامج الوساطة .
ـ اسناد مهمة الوساطة للجمعيات كل حسب اجتصاصها ذلك من أجل تخفيف عبء القضايا على المحاكم [3].
المطلب الثاني : سياق انخراط الجمعيات في تنظيم الوساطة
سنتطرق في هذا المطلب الى سياق انخراط الجمعيات المغربية في ادماج الوساطة ( فقرة اولى) على أن نتطرق الى تالجربة الفرنسية في الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى : سياق انخراط الجمعيات المغربية في تنظيم الوساطة
في إطار تحديث الإطار القانوني للأعمال بالمغرب كان التوجه في البداية الى إعداد نظام جديد متعلق بمدونة للتحكيم من شأنه أن يساهم في ترسيخ مناخ الإستثمار في المغرب لكن هذه المدونة التي لم ترى النور تم تعويضها بالقانون 08-05 القاضي بنسخ و تعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، الذي جاء بمستجدين أساسيين الأول تنظيمه لأول مرة في التشريع المغربي للتحكيم الدولي والثاني الأخد بنظام الوساطة الإتفاقية في الترسانة التشريعية المغربية .
و بالموازاة مع ذلك دخلت وزارة العدل في شراكة مع بعض المؤسسات الدولية من أجل إدخال الوسائل البديلة لحل المنازعات إلى النظام القانوني و القضائي المغربي و مأسسة هذه الوسائل لاسيما ما يتعلق بالوساطة، وكذلك توفير فرص التكوين عليها لفائدة القضاة و المحامون و عدة فعاليات حقوقية و حرصت كذلك على ادماج الجمعيات المغربية في هذه التكوينات التي تمت من خلال تنفيد برامج تعاون بهذا الخصوص مع عدة مؤسسات .
المؤسسة الأمريكية : ـ على مستوى هذه المؤسسة تم انشاء مجموعة عمل لدراسة واقع حل المنازعات بالمغرب و تحديد المشاكل و الحاجيات و التعرف على الطرق التي تتم بها معالجة هذه المشاكل في دول أخرى . ـ سفر مجموعة عمل مغربية تتكون من القضاة ،ومحامون ، جمعيات و عدة فعاليات حقوقية إلى الولايات المتحدة الأمريكية و مصر للوقوف على تجربة الوسائل البديلة لحل المنازعات بهذه الدول. برنامج التعاون مع منظمة البحث على أرضية مشتركة :
المدعوم من طرف الحكومة البريطانية و كان الهذف منه هو :
ـ تحديث الطرق و الوسائل القانونية المتبعة لمعاجة المنازعات بالمغرب .
- تعزيز ثقة المواطنين بهذه الوسائل .
- العمل على احداث هياكل إدارية لإدارة الوسائل البديلة لحل المنازعات بالمغرب .
- اعداد مجموعات عمل تتكون من قضاة و محامين و جمعيات وتنظيم ورشات عمل تكوينية داخل و خارج المغرب .
- تكوين وسطاء من قضاة و محامين و فاعلين جمعويين و عقد ندوات مع مختلف فعاليات المجتمع المدني.
- في سنة 2007 تم الشروع في تنفيد مشاريع جديدة :
- مثل تنفيد الوساطة في اطار التعاون مع البنك الدولي و بروتوكول 22 يناير 2008 المتضمن احداث مراكز مراكز للوساطة بالتعاون الإتحاد العام للمقاولات بالمغرب .
- مشروع الوساطة الأسرية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و تكوين حول الوساطة في اطار التعاون مع الدانمارك الذي عرف مشاركة مهمة للجمعيات المغربية المجتصة في مجال الأسرة .
- و آخر هذه المشاريع كان المؤتمرالدولي حول الوساطة الأسرية و دورها في الإستقرار الأسري الذي نظمته وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الإجتماعية بشراكة مع المنتدى المغربي للأسرة و المرأة و الطفل بالصخيرات يومي 7و 8 دجنبر2015 بالصخيرات.و الذي أكد في توصياته على ضرورة وأهمية إشراك جمعيات المجتمع المدني في برنامج مأسسة الوساطة الأسرية بالمغرب[4].
الفقرة الثانية : تجربة الجمعيات الفرنسية في التأسيس للوساطة بفرنسا
انتقلت الوساطة الى فرنسا من الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي بوصفها مقاربة جديدة و مكملة للقانون في مجال تسوية المنازعات الأسرية المرتبطة بالطلاق و انفصال الأزواج .
و قد استلهمت فرنسا مباشرة النمودج الكندي الذي يعتمد على المبادرة الرائدة في اللجوء الى الوساطة الأسرية و قد ساعد على ذلك سهولة التواصل باللغة الفرنسية في منطقة الكيبيك .
والتعريف بالوساطة الأسرية و تطويرها بفرنسا اجتمع المهتمون بهذا المجال وخلقو” جمعية الإرتقاء بالوساطة الأسرية” التي بدأت مهامها بصياغة قانون أخلاق هذه المهنة التي بقيت لوقت طويل في إطار النسيج الجمعوي على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت بها لقلب المحاكم ، و في أكتوبر 1988 تم فتح مصلحة للوساطة الأسرية من طرف جمعية ” أصدقاء جون بوسكو ” التي نظمت بتعاون مع جمعية الارتقاء بالوساطة الاسرية المؤتمر الأوروبي الأول للوساطة الأسرية بفرنسا و الذي حضره أزيد من 500 مشارك من دول مختلفة .
و بعد ذلك تم خلق اللجنة الوطنية و مصالح الوساطة الأسرية التي ستتحول الى فيدرالية للجمعيات التي تدير خدمة الوساطة الأسرية و ذلم بهدف الدفاع عن وجود وساطة أسرية بفرنسا و احترام قانون المهنة .
و بعد ذلك صدر قانون 1995 و قرار تطبيقه الصادر في 20 يوليوز 1996 الذي أدخل الوساطة ضمن إجراءات التقاضي و استقرت الوساطة بين ما هو قضائي و ما هو اجتماعي[5].
المبحث الثاني : دور الجمعات المغربية في تنظيم و ممارسة الوساطة
من الضروري لإنجاح مشروع إدماج الوساطة في النظام القانوني والمغربي بالموازاة مع الإهتمام بالتشريع من حيث مضمونه و الفئات المعنية بتطبيقه، ايلاء الفاعلين في المجتمع المدني و المؤثرين في الحقل الإقتصادي العناية اللازمة لما لهم من دور نافد في هذا الاطار سواء من حيث التوعية و التحسيس و العمل على اشاعة ثقافة التصالح و الحوار بين الافراد و الجماعات ، في أوساط التجمعات المهنية و المقاولات و غيرها من المجالات أو من حيث تفعيل المقتضيات الناظمة للوساطة [6].
المطلب الاول : دور جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين و الجمعيات المهنية و النقابية
الفقرة الاولى : دور جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين .
لاشك أن الوظيفة التي تلعبها جمعيات حماية المستهلك في القيام بكل هذه الحماية تبقى وظيفة جوهرية و الملاحظ أنها نشطت خلال السنوات الاخيرة بصورة فعالة استطاعت أن تسمع صوت المسنهلك و دوره في تنشيط الدورة الاقتصادية و تحقيق الرواج التجارية .
ولعل اشتراط القانون 99.06 بشأن المنافسة و حرية الاسعار صفة المنفعة العامة للتقاضي، ومايتطلبه الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية من اشتراط الصفة و المصحة للإدعاء أمام القضاء، مايزال يعاني منه المستهلك العادي بالمغرب من جهل للقوانين السارية النفاد و للحقوق المترتبة له وقلة اللجوء الى التحكيم في مثل هذه الحالات و تزايد حالات الغش و التزييف و التقليد و ارتفاع عدد عقود الاذعان بما تحمله من شروط قد تلحق أحيانا الضرر بالمستهلك . وغياب نص قانوني ينظم الوساطة … كلها و غيرها من العوامل جعلت مطالبة جمعيات حماية المستهلك على اختلافها باخراج مدونة حماية المستهلك للوجود و من أولى المطالب التي تجعل منها ضرورة ملحة .
من أهم التوصيات و الاقتراحات التي تقدمت بها هذه الجمعيات بخصوص الوساطة :
– ضرورة اشراك جمعيات حماية حقوق المستهلك في بلورة النصوص القانونية المحدثة لمؤسسة الوساطة مع اشراكها في تطبيق و تفعيل مقتضياتها .
– تكوين و تأطير هذه الجمعيات للقيام بدورها في الوساطة .
– اهتمام الجهات الرسمية و القطاعات الاقتصادية و الاتحادات و التجمعات المهنية بالجمعيات الخاصة بحماية المستهلك و تمكينها من الوسائل اللازمة لتضطلع بدورها في الوساطة
– وضع قانون منظم للوساطة يتلاءم و خصوصيات المجتمع المغربي و يستجيب لحاجياته .
– تعميم مفهوم الوساطة و اشاعة ثقافة الحل الودي للنزاعات و ذلك من خلال حملات تحسيسية تهم كافة العاملين و الفاعلين في المجلات الاقتصادية و الاجتماعية و الاعلامية[7].
الفقرة الثانية : الجمعيات المهنية و النقابية .
أجمعت كل الفعاليات المهنية و النقابية على أن العمل بتجربة مؤسسة الوسيط في المغرب من شأنه أن يشكل قيمة مضافة في المشهد الحقوقي و قفزة نوعية بامكانها تعزيز أسس دولة الحق و المؤسسات و تقليص العبء الذي يثقل كاهل المحاكم وما تتميز به إجراءاتها من بطء و تعقيد و بالتالي تعزيز ثقة المواطن في الجمعيات و الفعاليات المدنية .
ومن أهم التوصيات و الاقتراحات التي تقدمت بها هذه الهيئات :
– ضرورة تفعيل المؤسسات القائمة حاليا بالمغرب و التي ارتبط دورها في المجتمع بالوساطة كمؤسسة الحسبة و أمين الحرف .
– ضرورة تحديد نوعية الوساطة المراد ادماجها في النظامين القانوني و القضائي بالمغرب خارج الوساطة الاتفاقية التي أتى بها المشرع .
– الحرص على عدم مأسسة الوساطة بخصوص الجهة القائمة بالوساطة و عدم حصرها في بعض الاشخاص أو الهيئات وفتح المجال للقيام بها أمام كل هيئة حسب اختصاصها .
المطلب الثاني : الجمعيات المهتمة بإلاسرة و الطفولة و مراكز الوساطة بالمغرب
الفقرة الأولى : الجمعيات المهتمة بألاسرة و الطفولة :
بادر المجتمع المغربي في مواجهة التحولات التي عرفتها ألاسرة المغربية إلى إصدار مدونة الأسرة لتؤسس لعلاقات أسرية قائمة على التشارك في تدبير الشأن الأسري و ترسي نموذج التشاور و المسؤولية المشتركة داخل البيت الأسري .
و على الرغم من ذلك أبانت عشر سنوات من تطبيق و تفعيل و تقييم مدونة على ضرورة ملحة لإعمال الوساطة الأسرية كالية ناجعة لتدبير النزاعات الأسرية .
و من هذا المنطلق عملت وزارة الأسرة و التضامن و المرأة و التنمية الإجتماعية على بلورة برنامج لتطوير خدمات الوساطة الأسرية و ذلك بإستحضار تجارب دولية في هذا المجال [8].
و كانت أهداف البرنامج :
ـ نشر الوعي بأهمية الوساطة و دور الإرشاد الأسري و التعريف بمجاله و أسسه .
ـ تحديد التقنيات المهنية للممارسة مهنة الوساطة الأسرية بالمغرب
ـ دعم و تمكين الفاعلين في المجال الاجتماعي و الأسري و خاصة الجمعيات من أدوات و تقنيات الإشتغال بمهنية .
و من منجزات هذا البرنامج :
ـ تنظيم مجموعة من الورشات مع جمعيات المجتمع المدني و مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف و القطاعات الحكومية و الخبراء لتوحيد الرؤى بخصوص مجالات إعمال الوساطة الأسرية .[9]
ـ تم إعداد دفتر تحملات ينظم و يؤطر الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال الوساطة الأسرية .
ـ دعم مشاريع 16 جمعية عاملة بالوساطة الأسرية سنة 2014 ، و قد بلغ الدعم المخصص لهذه الجمعيات 600 مليون درهم .
و من بين هذه الجمعيات المغربية الفعالة في ذا المجال نذكر على سبيل المثال لا الحصر :
ـ المنتدى المغربي للأسرة و الطفل .
ـ جمعية “وصال” لرعاية شؤون الأسرة .
ـ جمعية “بيتنا حياتنا” لحماية الأسرة و البيئة .
ـ جمعية الكرامة بطنجة .
و مهامها إجمالا كالاتي :
ـ العمل على حل النزاعات الأسرية مع العمل على وضع حلول استباقية و وقائية للحد من الانشقاق الأسري
خلق مراكز للإرشاد الأسري .
التشجيع على اللجوء إلى الوساطة اعتبارا للفوائد التي توفرها و التحسيس بأهميتها و فعاليتها داخل المجتمع .
اعتماد الوازع الديني في حل المنازعات الأسرية و الاستفادة من مراكز الإرشاد الأسري التابعة للمجالس العلمية .
تنظيم دورات تكوينية من أجل تعميم التقنيات المهنية لللممارسة و الانفتاح على التجارب الدولية.
الفقرة الثانية : دور مراكز الوساطة و التحكيم بالمغرب
إن جميع الهيئات الحقوقية و الجمعيات المهنية و الجمعيات المهتمة بالأسرة أشارت في العديد في العديد من توصياتها و اقترحاتها و أكدت على ضرورة الاهتمام بدور مراكزالتحكيم و الوساطة بالمغرب و إشراكها في مسار مشروع وضع نظام الوساطة و إشراكها في برنامج التكوين و التأهيل بالنظر إلى فاعليتها و اسهامها في حل النزاعات [10].
و أهم ما يلاحظ في هذا الصدد أن مراكز التحكيم و الوساطة الموجودة حاليا بالمغرب منظمة في إطار القانون المتعلق بالجمعيات و منها ما يتوفر على إمكانيات و موارد عمل هامة لكن هذه المراكز تعمل في ظل مناخ يفتقر إلى التنسيق و تبادل الخبرات و الوطنية و الدولية. الأمر الذي يطرح التساؤلات حول ضرورة التفكير في تفعيل دورها بالنظر لأهميتها البالغة ووضع إطار خاص بها ينظمها و يضبط قواعد اختصاصها و مساطر العمل بها بدل إطارها القانوني الذي تعمل في ظله اليوم و هو القانون المنظم للجمعيات (ظهير 15 نوفمبر1958) و تعد من أهم المبادرات التي تقوم بها هذه المراكز إلى جانب دورها الجوهري في فض النزاعات المعروضة عليها [11].
ــ تنشيط بحماسة و ايجابية اهتمام فعاليات المجتمع في جمعيات و حقوقيين و منظمات مهنية إلى اتخاذ مباردات تتجاوز حدود التنظيم و الدراسات إلى العمل الفعلي .
ـ إشاعة ثقافة الوساطة .
ـ التحسيس و التعريف بالوساطة
ـ التدريب على مهنة الوساطة
ـ تعزيز قدرات اللأ فراد و المؤسسات على حل النزاعات بالتفاوض و التعاون .
ـ تكوين الوسطاء و تكوين مدربيهم
و من هذه المراكز على سبيل المثال .
ـــ المركز الوطني للوساطة بالرباط
ـ المركز الدولي للوساطة و التحكيم بطنجة
ـ المركز الأورومتوسطي للوساطة و التحكيم بالدارالبيضاء
ـ المهنية المغربية للوساطة[12].
خاتمة :
هذا فإننا قد حاولنا تلسيط الضوء على دور الجمعيات في ممارسة الوساطة و الذي خلصنا من خلال بحثنا المتواضع أن ممارسة بالمغرب لا يزال محصورا في العمل الجمعوي. و من هنا يطرح التساؤل حول الدور الذي يمكن أن يلعبه القضاء و المحامي في إنجاح العمل بالوساطة ؟
لائحة المراجع :
1- بنسالم أوديجا – الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات – مطبعة دار القلم الرباط الطبعة الاولى 2009 .
2- نهلة ياسين حمدان – الوساطة في الخلافات العربية المعاصرة – دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الاولى 2005 .
3- رشيد مشقاقة – وجهة نظر قانونية – مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الاولى 2005 .
4- رشيد صدوق – استراتيجية تنمية العدالة في المغرب – أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه . جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية الدار البيضاء السنة الجامعية 2008 – 2009 .
5- حنان كباكبي – الطرق البديلة لتسوية المنازعات الاسرية – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة وحدة البحث في قانون الاسرة و الطفولة شعبة قانون الخاص . كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بنعبد الله ،فاس ، السنة الجامعية 2004-2005 .
6- فتيحة سياسي – الوسائل البديلة لحل المنازعات و علاقتها بالقضاء – مجلة المحاكم المغربية ، العدد 110 ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء .
7- بنسالم أوديجا – الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات – مقال منشور بمجلة المعيار العدد 36 دجنبر 2006 .
8- الحسن بوقين – مدى امكانية تطبيق نظام الوساطة بالمغرب – مجلة المرافعة العدد 14-15 ، مطبعة النجاح الجديدة ،دجنبر 2006 .
[1]ظهير شريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
[2] حنان كباكبي – الطرق البديلة لتسوية المنازعات الاسرية – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة وحدة البحث في قانون الاسرة و الطفولة شعبة قانون الخاص . كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ،جامعة سيدي محمد بنعبد الله ،فاس ، السنة الجامعية 2004-2005 ص21.
[3] فتيحة سياسي – الوسائل البديلة لحل المنازعات و علاقتها بالقضاء – مجلة المحاكم المغربية، العدد 110 ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاءص43-44 .
[4] صدرالمؤتمرالدولي حول الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرارالأسري ،الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع المنتدى المغربي للأسرة والطفلب الصخيرات .
-[5] بنسالم أوديجا – الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات – مقال منشور بمجلة المعيار العدد 36 دجنبر2006 ص 56
– [6]بنسالم أوديجا – الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات – مطبعة دار القلم الرباط الطبعة الاولى 2009 ص272 وما بعدها.
[7 ]بن سالم أودجا – مرجع سابق ص276
[8] الحسن بوقين – مدى امكانية تطبيق نظام الوساطة بالمغرب – مجلة المرافعة العدد 14-15 ، مطبعة النجاح الجديدة ،دجنبر 2006 ص 43 .
[10]رشيد مشقاقة – وجهة نظر قانونية – مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الاولى 2005 ص 25[9]
نهلة ياسين حمدان – الوساطة في الخلافات العربية المعاصرة – دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الاولى 2005 ص 67 .
[11] رشيد صدوق – استراتيجية تنمية العدالة في المغرب – أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه . جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية الدار البيضاء السنة الجامعية 2008 – 2009
– فتيحة سياسي مرجع سابق ص 121 [12]
