تحميل pdf التحكيم الوطني و الدولي في عقود الصفقات العمومية و تحكيم الاستثمار
إن الطرق البديلة لتسوية المنازعات ليست آلية جديدة، وإنما هي قديمة جدا قدم الانسانية، وكانت موجودة وفعالة, لكن الجديد هو ضرورتها في وقت يحتاج إليها الجميع على مختلف المستويات والمجالات. هذه الضرورة أفرزتها المعضلة التي يواجهها القضاء منذ أمد بعيد في مختلف الأنظمة القضائية عبر العالم، تتجلى في تراكم أعداد هائلة من القضايا، بسبب التأخير في إصدار الأحكام، البطء في الحسم في النزاعات، زيادة على اتسام إجراءات التبليغ بالتعقيد، وانعدام الفعالية.
ويعتبر التحكيم أقدم وسيلة لجأ إليها الإنسان لفض ما ينشأ بينه وبين أقرانه من نزاعات، فهو معروف منذ بدء الحضارة الإنسانية فكان اللجوء إلى الإحتكام من خلال القبائل والعشائر والأفراد طريقاً معروفاً لدى العرب في الجاهلية حيث كانوا يلجأون إلى شيخ القبيلة، وعندما جاء النظام الإسلامي أقره في القران الكريم في الآية 35 من سورة البقرة ” إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ان يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيرا”
. إن التغير الحاصل بالمجتمعات الانسانية أدى بالتحكيم لأن يصبح أهم وسيلة يرغب المتعاملون في التجارة الدولية اللجوء إليها لحسم منازعاتهم ، ويعود هذا التطور الهائل في نشاطات التحكيم هي رغبة المتعاملين في الأسواق الدولية في التحرر من القيود التي توجد في النظم القانونية لمختلف الدول والحرص على أن يتم حل المنازعات بأقل قدر ممكن من العلانية والنشر وإضفاء السرية عليها بحيث تتم هذه الإجراءات في أضيف نطاق والحاجة إلى التأكد من توافر تكوين مهني لدى الأشخاص الذين يناط بهم حل تلك المنازعات ذات الطابع الدولي ولهذه الأسباب لا يكاد أن يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط يصار بموجبه إتباع التحكيم عند حدوث نزاع وعمل على تنشيط التجارة الدولية.
هذا و لا تختلف فكرة التحكيم في المجتمعات المعاصرة كثيراً عنها في المجتمعـات القديمـة فهو في كل منها يعني تحقيق مدى شرعية ادعاءات طرفين حول حق أو مركز قانوني معـين عن طريق طرف ثالث يختارانه ويثقان في خبرته وحسن تقديره. يعتبر المغرب من الدول التي أخذت بنظام التحكيم، فالمشرع المغربي قام بوضع نظام للتحكيم الداخلي في الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ: 28/09/1974 ، خاصة الفصول من 306 إلى 327. والقانون: 05-08 الصادر في: 30 /11/2007، الذي الغي بموجبه القانون السابق ، والمعنون ب”التحكيم والوساطة الاتفاقية”، الذي نص على نسخ وتعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، والذي نظم في ثناياه كل من التحكيم الداخلي والدولي. ومن التطبيقات التي يطبق فيها التحكيم مجال الصفقات العمومية ومنازعات الاستثمار
ـ التحكيم الوطني و الدولي في عقود الصفقات العمومية و تحكيم الاستثمار
ـ عنوان دورة تكوينية
ـ الموضوع مدعم في شكل خطاطات
رابط التحميل pdf:
تحميل اكتاب بالمجان: التحكيم الوطني و الدولي في عقود الصفقات العمومية و تحكيم الاستثمار
