التحكيم في التجارة الالكترونية تحميل pdf
بعد أن شاع استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في انجاز الأعمال التجارية وابرام العقود وتنفيذها عبر شبكة الانترنيت، وما أظهرته من سرعة ودقة متناهيتين في انجاز المعاملات، اتجه التفكير إلى استخدام نفس هذه التقنيات الالكترونية لتسوية ما قد ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات، بمعنى أن تجرى اجراءاتها عبر شبكات الوسائل الالكترونية دون الحاجة لتواجد أطراف هذه المنازعة في مكان واحد .
ومع أن التحكيم التقليدي المتعارف عليه في حل المنازعات التجارية سريع وغير مكلف ماديا بالنسبة للأطراف، إلا أنه يبقى بالنسبة لمعاملات التجارة الالكترونية بطيئا ومكلفا الأمر الذي استدعى تطويره ليتناسب مع طبيعة التعاملات الالكتروني.
ويتجلى ذلك من خلال آلية التحكيم الالكتروني والذي لا يختلف عن التحكيم التقليدي إلا من خلال الوسيلة التي تتم بها الاجراءات في العالم الافتراضي.
التعريف بالتحكيم:
وقد عرفه الفقهاء بأنه ذلك التحكيم الذي يتفق بموجبه الاطراف على اخضاع منازعاتهم الناشئة عن صفقات أبرمت في الغالب الأعم بوسيلة الكترونية الى شخص ثالث يفصل فيها بموجب سلطة مستندة ومستمدة من اتفاق أطراف النزاع و باستخدام وسائل الاتصال حديثة تختلف عن الوسائل التقليدية المستخدمة ، ويرجع السبق في اعتماد هذه الآلية في فض المنازعات إلى سنة 1996 لمحكمة التحكيم الالكترونية مونتريال بكندا حيث قدم مركز أبحاث القانون العام التابع لكلية الحقوق بمونتريال بمشروع للمحكمة المفتوحة أو على الخط ، أي التي تتم تسوية المنازعات الكترونيا دون الحاجة لانتقال الاطراف النزاع وحضورهم المادي أمام المحكمين ، كما ظهرت بعد ذلك العديد من المؤسسات التي تقدم خدمة التحكيم الالكتروني مثل court houseو virtual magistrate كما تم التنصيص على التحكيم الالكتروني في مجموعة من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية نيويورك و المعاهدات الثنائية و القوانين النموذجية كقانون الأونسيترال أما على المستوى الوطني فإن موضوع التحكيم الالكتروني ما زال يعاني من حيف وعدم اهتمام من قبل التشريع و الفقه المغربيين .
أهمية الموضوع:
حيث بالرغم من أهميته وانتشاره الواسع على النطاق الدولي وكذا للمزايا التي يمتاز بها في السرعة و السرية و تجنيب الأطراف التعقيدات المسطرية للقضاء العادي .
إلا أنه وكأي نظام حديث تعترضه مشاكل ثانوية يقع على عاتق رجال القانون تجاوزها بشكل يتلاءم ويواكب هذا التطور المذهل في ثورة الاتصالات.
إشكالية الموضوع:
من خلال أهمية الموضوع بمكن طرح الإشكالية التالية :
هل تصلح آليات التحكيم التقليدي للتطبيق على التحكيم الإلكتروني؟ أم أن القواعد التقليدية لا تستطيع مواكبة المشاكل التي تنجم عن استخدام التقنيات الحديثة في إجراء التحكيم؟ وما مدى فعالية التحكيم الإلكتروني في فض منازعات التجارة الإلكترونية؟
تقسيم الموضوع:
قسم هذا الموضوع وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: خصوصية التحكيم الالكتروني
المبحث الثاني: اجراءات التحكيم الالكتروني وآثاره
رابط تحميل pdf:
تحميل pdf التحكيم في التجارة الالكترونية
