القانونين التنظيميين المتعلقين ب:  بتحديد شروط وكيفيات تقديم 

العرائض رقم: 14-44 ، والخاص بتحديد شروط وكيفيات تقديم 

ملتمسات في مجال التشريع رقم 64-14 بصيغة  pdf

  أصبحت  الديمقراطية التشاركية تحتل مكانة بارزة في النظام السياسي والدستوري 

المغربي، ويمكن رصد ذلك من خلال الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور 

2011، الذي جاء فيه: “يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، 

وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة 

وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

  كذلك هو الأمر بالنسبة للحق في تقديم العرائض، إذ جاء في الفصل 15 من 

الدستور على أنه: “للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات 

العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق”. 
وقد صدر  القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الحق في 

تقديم عرائض للسلطات العمومية بمقتضى ظهير شريف رقم 107_16_1  بتاريخ 

28 يونيو 2016

 وقد عرف القانون 44,14 العريضة بأنها: “كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو

 مقترحات أو توصيات، يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو

 خارجه إلى السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من

 إجراءات في إطار احترام أحكام الدستور والقانون”

القانون التنظيمي رقم 14-44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم 
عرائض للسلطات العمومية        

رايط التحميل PDF

كما أعطى الدستور الحق ولأول مرة للمواطنات والمواطنين في تقديم الملتمسات 

في مجال التشريع، من خلال نصه في الفصل 14 على أن “للمواطنات والمواطنين، 

ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال 

التشريع”. 

    وقد صدر  القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الحق  

في تقديم الملتمسات إفي مجال التشريع بمقتضى ظهير شريف رقم 108_16_1  

بتاريخ 28 يونيو 2016

   وقد عرفت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 14.64 الملتمس في مجال 

التشريع” بأنه كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون 

التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية”

القانون التنظيمي رقم 14-64 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات 

الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع 

رابط التحميل PDF