مسطرة التحفيظ العقاري الادارية تحميل pdf
نبذة تاريخية:
مسطرة التحفيظ العقاري بالمغرب :
لقد تم تبني نظام التحفيظ العقاري بالمغرب منذ عهد الحماية الفرنسية للمغرب، التي تدخلت تحت فلسفة إصلاح النظام القانوني بالمغرب في فترة الحماية، حيث سنت سلطات الحماية آنذاك نظام التحفيظ العقاري بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 والذي يستمد مبادئه وأسسه من نظام التسجيل العيني، الذي تعود أصوله إلى التشريع الأسترالي، والذي يرجع الفضل إلى وضعها للسيد “روبيرت ريتشارد تورانس”.
ومن مبررات إصدار هذا الظهير حسب سلطات الحماية نذكر: وضع حد للفوضى التي كانت سائدة بالملكية العقارية، وإقرار حقوق الأفراد في الميدان العقاري على أسس عصرية، ثم وضع حد لأعمال الاستيلاء والترامي التي كانت سائدة على الأملاك العقارية العامة والخاصة.
وأمام الأهمية التي يحظى بها التحفيظ العقاري، ووعيا من المشرع المغربي بها فقد بادر إلى إصدار القانون رقم 14.07 المغير والمتمم لمقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري خصوصا وأن هذا الأخير أصبح لا يستجيب للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وعدم ملائمته للظرفية الحالية، والتقليل من المنازعات بشأن العقار والعمل على تشجيع الاستثمار والبناء حتى يكون العقار قاطرة نحوى التنمية الاقتصادية من خلال توجه المشرع في القانون الجديد بالإسراع بالمسطرة وتبسيطا لما أمكن، والسير تدريجيا نحو الإجبارية في مسطرة التحفيظ.
والأصل في مسطرة التحفيظ العقاري أنها مسطرة إدارية بداية ونهاية، يباشرها المحافظ العقاري وقد تتخللها مسطرة قضائية أثناء مرحلة التعرض على مطلب التحفيظ أو في حالة صدور قرار الرفض والإلغاء من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، كما أولى المشرع المغربي أهمية خاصة لمساطر وإجراءات التحفيظ في الفصول من 9 إلى 61 من قانون التحفيظ العقاري، حيث يمر التحفيظ العقاري بهذا الخصوص من عدة محطات، بحيث تبتدئ بتقديم مطلب التحفيظ أولا، مرورا بمسطرة الإعلان والإشهار ثم عملية التحديد، وصولا إلى تأسيس الرسم العقاري، ومن ثم إعطاؤه الصفة النهائية.
مسطرة التحفيظ العقاري الادارية تحميل pdf
رابط التحميل pdf
