القانون الإداري وعلم الإدارة:
.أهداف التكوين:
– تكوين الطلبة في مجال القانون العام الداخلي وتقوية كفاءاتهم على وجه التحديد في مجالات القانون الإداري وعلم الإدارة.
– تأهيلهم على المستوى المنهجي والمعرفي لولوج سوق الشغل.
تأهيل الطالب لمواصلة الدراسة في سلك الدكتوراه لاسيما في مجالات : القانون الإداري وعلم الإدارة ، القانون المالي ، القضاء الإداري والمالي، التدبير العمومي وتدبير الموارد البشرية، المرافق العمومية الكبرى والتدقيق العمومي، اللامركزية الترابية والجهوية المتقدمة، الحكامة المالية والإدارية، السياسات العمومية الترابية.
– تمكبن الطالب من تقنيات ومناهج البحث.
– تقوية قدرات الطالب في اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية وثقافتيهما.
– تكوين طلبة قادرين على تحمل المسؤولية في مهامهم وتمكينهم من الانفتاح على محيطهم الاجتماعي والسوسيو مهني بكل تفاعلاته وتكويناته العلمية والإستراتيجية.
– يشمل البرنامج الدراسي لهذا الماستر دراسة أدوار الإدارة العمومية وتطورها ومبادئها، وإدارة السياسة العامة وتنفيذها.
– تنمية روح المبادرة وإتقان آليات التواصل مع المحيط السوسيو- اقتصادي.
المهارات المراد تحصيلها:
– إعطاء أهمية خاصة لاكتساب مهارات في مجال القانون العام الداخلي وخصوصا القانون الإداري والمالي وعلم الإدارة.
– تمكين الطلبة من متابعة البحث العلمي في أعلى مستوياته.
– تكوين أطر إدارية متخصصة في مجالات القانون والإدارة تتمتع بقدرات ومهارات عالية، لاحتلال مناصب قيادية سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص أو على المستوى الدولي.
– تمكين الطلبة من تكوين يستجيب للحاجيات المطلوبة في سوق الشغل.
– تحفيز الطلبة على الاجتهاد الخلاق، والعمل المعقلن وامتلاك تقنيات التدبير الرشيد.
.منافذ التكوين:
– يهدف ماستر القانون الإداري وعلم الإدارة أساسا إلى تكوين طلاب قادرين على التمكن من تقنيات البحث العلمي والاستجابة لسوق الشغل بكل تفاعلاته وتعقيداته.
– .يتوخى هذا الماستر كذلك إعداد اطر إدارية عليا، مؤهلة لتحمل المسؤولية المهنية محليا ووطنيا في مجالات اختصاصاتها، والانفتاح على مكونات النسيج الاجتماعي والاقتصادي من اجل تبادل الخبرات مع الممارسين في القطاعات الأخرى.
.شروط الولوج والمعارف اللازمة:
الدبلومات المتطلبة: الإجازة في القانون العام أو ما يعادلها.
طرق الانتقاء: دراسة الملف؛ اختبار كتابي؛ مقابلة
.أهداف التكوين:
– تكوين الطلبة في مجال القانون العام الداخلي وتقوية كفاءاتهم على وجه التحديد في مجالات القانون الإداري وعلم الإدارة.
– تأهيلهم على المستوى المنهجي والمعرفي لولوج سوق الشغل.
تأهيل الطالب لمواصلة الدراسة في سلك الدكتوراه لاسيما في مجالات : القانون الإداري وعلم الإدارة ، القانون المالي ، القضاء الإداري والمالي، التدبير العمومي وتدبير الموارد البشرية، المرافق العمومية الكبرى والتدقيق العمومي، اللامركزية الترابية والجهوية المتقدمة، الحكامة المالية والإدارية، السياسات العمومية الترابية.
– تمكبن الطالب من تقنيات ومناهج البحث.
– تقوية قدرات الطالب في اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية وثقافتيهما.
– تكوين طلبة قادرين على تحمل المسؤولية في مهامهم وتمكينهم من الانفتاح على محيطهم الاجتماعي والسوسيو مهني بكل تفاعلاته وتكويناته العلمية والإستراتيجية.
– يشمل البرنامج الدراسي لهذا الماستر دراسة أدوار الإدارة العمومية وتطورها ومبادئها، وإدارة السياسة العامة وتنفيذها.
– تنمية روح المبادرة وإتقان آليات التواصل مع المحيط السوسيو- اقتصادي.
المهارات المراد تحصيلها:
– إعطاء أهمية خاصة لاكتساب مهارات في مجال القانون العام الداخلي وخصوصا القانون الإداري والمالي وعلم الإدارة.
– تمكين الطلبة من متابعة البحث العلمي في أعلى مستوياته.
– تكوين أطر إدارية متخصصة في مجالات القانون والإدارة تتمتع بقدرات ومهارات عالية، لاحتلال مناصب قيادية سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص أو على المستوى الدولي.
– تمكين الطلبة من تكوين يستجيب للحاجيات المطلوبة في سوق الشغل.
– تحفيز الطلبة على الاجتهاد الخلاق، والعمل المعقلن وامتلاك تقنيات التدبير الرشيد.
.منافذ التكوين:
– يهدف ماستر القانون الإداري وعلم الإدارة أساسا إلى تكوين طلاب قادرين على التمكن من تقنيات البحث العلمي والاستجابة لسوق الشغل بكل تفاعلاته وتعقيداته.
– .يتوخى هذا الماستر كذلك إعداد اطر إدارية عليا، مؤهلة لتحمل المسؤولية المهنية محليا ووطنيا في مجالات اختصاصاتها، والانفتاح على مكونات النسيج الاجتماعي والاقتصادي من اجل تبادل الخبرات مع الممارسين في القطاعات الأخرى.
.شروط الولوج والمعارف اللازمة:
الدبلومات المتطلبة: الإجازة في القانون العام أو ما يعادلها.
طرق الانتقاء: دراسة الملف؛ اختبار كتابي؛ مقابلة