أصول الفتوى والقضاء

الفتوى هي: الكشف عن الحكم الشرعي للسائل عنه، أي المستفتي، وقد تكون الفتوى بغير سؤال، وذلك لبيان حكم نازلة من النوازل، أو حادثة من الحوادث المستجدّة بهدف تصحيح أقوال الناس وأفعالهم وسائر أحوالهم، ويسمّى الذي يتولّى هذه المهمّة بالمفتي، وذلك لأنّه عالمٌ بالأحكام الشرعية والمستجدّات، وقد آتاه الله من العلم ما يُمكّنه من استنباط الحكم الشرعي من أدلته، ثمّ يُسقطه على الحال المستفتى فيه، لذلك تعدّ الفتوى أمراً عظيماً وشأنها كبير؛ فهي توقيع عن رب العالمين، وبيان لمراده -سبحانه وتعالى- من أحكام التشريع.

    إن المفتي في دين الله تعالى ليس قاضيا ولا حاكما ولا ملزما، وإنما هو عالم يخبر بالحكم الشرعي ويدل على الصواب في الدين، وليست وظيفة المفتي إقامة الحدود ولا تطبيق الأحكام٬ ولا يدخل في عمل المفتي طلب البينات ولا سماع المرافعات، وإنما ذلك وظيفة القاضي، والقاضي نائب السلطان الذي هو الحاكم بالبلد.

    ومن بين الفروق بين المفتي والقاضي مواضيع الاختصاص، فالمفتي أوسع دائرة من القاضي، وأن حكم القاضي قضية خاصة وفتوى المفتي بيان عام، إذ أن القضاء حكم يتعلق باثنين هما المدعى والمدعى عليه لا يتجاوزهما ولا يصدر عادة إلا بعد دراسة دقيقة للدعوى التي قد تبلغ آلاف الصفحات، بخلاف الفتوى التي تصدر جوابا لسؤال خاص ابتداء وتطرد في كل من حدث له مثل ذلك، مسجلا أن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس هو محاولة تطبيق الفتوى على جزئية أخرى غير السؤال دون إدراك للفروق الدقيقة التي قد تتعلق بالمكان والزمان أو القرائن أو ترجع إلى اختلاف دقيق في الألفاظ”.